أكد نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هناك لجنة تم تشكيلها ما بين نقابة المحامين، ووزارة المالية للوقوف على كافة المشكلات التي تعترض المحامي خلال أداءه لمهنته، والعمل على حلها.
وأوضح «علام» أن هناك قرارًا سيصدر قريبا بوقف كافة الاجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب ضد المحامين، لحين الفصل في حكم المحكمة الدستورية العليا، ولحين توصل اللجنة المشكلة لحلول نهائية فيما يخص الضرائب المفروضة على المحامين.
واختتم نقيب المحامين، كلمته الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين: «فليهدأ الجميع، ولننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات ما بين اللجنة المشكلة بين نقابة المحامين، ووزارة المالية، والتي ستصب حتمًا في مصلحة المحاماة والمحامين».
وكانت نقابة المحامين، أعلنت عن توقيع «علام» على تجديد بروتوكول القيمة المضافة مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام مضت، وذلك نظرا لضيق الوقت، وعدم وجود فرصة كافية للحوار حول آليات تليق بتطبيق البروتوكول بالشكل المرضي لنقابة المحامين وأعضاء جمعيتها العمومية من المحامين.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
