نقيب المحامين: لقاء قريب مع رئيس النواب لبحث تعديل قانون القيمة المضافة

كشف رجائي عطية، نقيب المحامين، عن إبلاغه بواسطة أكثر من نقابة فرعية بأن مأموريات الضرائب تطلب إقرارًا شهريًا بالنسبة لضريبة القيمية المضافة.

وشدد في بيان له، أن البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل مازال ساريًا حتى أكتوبر المقبل، وأنه خلال الشهر الجاري سيعاود الحديث مع وزير المالية لتمديد هذا البروتوكول.

وصرح نقيب المحامين، بأن التخلص نهائيًا من هذه الضريبة يستلزم عملًا دؤوبًا، وبداية علينا فهم أن الدولة عندما قررت هذه الضريبة فهي في احتياج إلى حصيلتها ومضى على تطبيق القانون خمس سنوات، وأملنا الأول بل حقنا الأول أن نتخلص من هذه الضريبة تخلصًا نهائيًا.

وأضاف: «أمامنا أحد طريقين لأن الضريبة مقررة بقانون مر على السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وهذا القانون إما أن ننجح في تعديله بحيث يجنب المحامون أسوة بالأطباء بعيدًا عن هذه الضريبة، أو أن نحصل على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعلقة التي لا تزال لديها بعدم دستورية هذا القانون على الأقل فيما يتعلق بالمحامين».

وتابع: «الخطة التي ألتزمها تتمثل في أنني لا أسارع بالدعوى الدستورية لسببين الأول؛ أن المحكمة الدستورية لم تعد اليوم كما كانت بأمس وأن الأحكام التي صدرت منها سلفًا إبان رئاسة المستشار الجليل عوض المر كانت فلتات في تاريخ المحكمة، وعلى الحصيف أن يضع احتمال خسارة الدعوى في اعتباره، في حين أن وجود الدعوى قائمة يعطينا في المفاوضة مع السلطة التشريعية دعمًا في أنها تأثر أن تبادر هي باستثناء وإخراج المحامين من هذا القانون».

وأشار: «حجتنا التي خاطبت بها شفاهه وكتابة مجلسي النواب والشيوخ هيأن الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على المحامي أو الطبيب أو مقدمي الخدمات وبائعي السلع إنما هي مفروضة على متلقي الخدمة أو السلعة، وتفترض أنه على مؤدي الخدمة وبائع السلع أن يستأديها من عملائه، والأمر بنسبة لبائعي السلع يسير فهو يضيفها على قيمة الفاتورة ويحصلها بسهولة».

ونوه نقيب المحامين إلى أنه فيما يتصل بالخدمات المهنية الوضع يختلف، لأنه لم تجر العادة أن يحل المهني محل الضرائب ويحصل الضريبة من المتعاملين معه، كما أن ذات المجلس التشريعي الذي أقر القانون استثنى الأطباء بحجة أنهم يتعاملون مع المرضى وهم في حالة ضرورة ولا يتصور أن يطالب الطبيب المريض بأن يؤدي إليه ضريبة القيمة المضافة لإيصالها إلى الدولة، وكذا المحامون في كل تعاملاتهم مع عملائهم هم في حالة ضرورة أشد، فعميل المحامي إما مهدد في حياته، أو حرياته، أو ماله، أو حقوقه الضائعة، أو حقه الذي يسعى للمطالبة به.

وأردف: «كما أن الطبيب يتعامل مع مريض يكشف عليه في دقائق وبالتالي أتعابه تتناسب مع هذا، أما المحامي يقبل قضايا قد تمتد سنوات في المحاكم ولذا أتعابه أكثر من الكشف الطبيب لكي تتناسب مع عمله ويصعب على المحامي مطالبة عملائه بالضريبة، وكذا فإن المحامي ليس مأمور ضرائب لكي يحصل الضريبة من عملائه وافترض القانون أن المحامي حصلها بالفعل من عملائه وعليه توريدها للضرائب».

وأعرف نقيب المحامين عن نيته للقاء رئيس مجلس النواب قريبًا كي يحرك هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي خاطب فيها المجلس سلفًا، موضحًا أن البروتوكول الموقع مع وزارة المالية أعفى المحامين من التسجيل، وكذا أعفاهم من تقديم إقرار شهري أو ربع سنوي وأصبح يقدم مع إقرار الضريبة على الدخل وفقًا للمواعيد التي حددها القانون من أول يناير وحتى نهاية مارس، كما نص على مبالغ قطعية ونهائية تدفع عند قيد الدعوى بالنسبة للقضايا الجزئية والابتدائية والاستئنافية وهذا مكسب كبير للغاية.

وتابع: «الفضل في هذا المكسب للمحامين لأن التفاوض الأول لم يكن على هواي وعرضت الأمر وتعمدت القول بأن ما حصلنا عليه لا يمثل ما أتمناه، وأن حقوقنا مازالت معلقة، وهو ما مثل إشارة من وراء الكواليس بأن المحامين غير راضية، وبالفعل وقفت الجمعية العمومية مما أدى لتدخل الأجهزة المعنية خوفًا من تفاعلات المحامين وهي التي تبنت الحديث مع وزير المالية وكان من ثمرة هذا الحصول على البروتوكول الجديد، ووجهت زملائي بطباعة البروتوكول من على موقع النقابة وتقديمه للمأموريات التي تخاطبهم للتسجيل أو تقديم الإقرارات».

مصدر الخبر | موقع الدستور