ناقش نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، طلب مقدم من نقابة المحامين بتوسيع قاعدة القيد الالكتروني للدعاوى، وإدارة الدعوى من خلال المنظومة الالكترونية.
وفسر نقيب المحامين الطلب، والذي يقترح فيه العمل على اتاحة تقديم جميع الطلبات وتحصيل كل الرسوم الكترونيًا، على أن يكون استلامها باليد لمن تكون له الصفة قانونًا في استلامها أسوة بالمتبع حديثًا في أعمال الشهر العقاري.
ورحب وزير العدل والمجتمعون بالمقترح في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة نحو ميكنة اجراءاتها وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا بما يضمن التنظيم الأمثل والأكثر كفاءة لإجراءات التقاضي، من خلال منصات وزارة العدل، والمحاكم؛ لتقديم كافة الخدمات القضائية رقميًا بشكل مّيسر وحديث ومواكب لتكنولوجيا العصر.
ويذكر أن نقيب المحامين، التقى بوزير العدل في اجتماع موسع، صباح الأربعاء، والخميس الماضيين، بحضور كل من؛ المستشار صبحي اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجي، والمستشار شريف الدياسطي، عضو المكتب الفني لوزارة العدل.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
