نقيب المحامين يؤكد على ضرورة تفعيل نظام النجدة على مدار الـ24 ساعة.. ويُدلل بواقعتين

أكد نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، على ضرورة تفعيل نظام النجدة على مدار الـ24 ساعة، مُدللًا بواقعتين خلال الأسبوع الماضي، وذلك خلال حديثه اليومي الموجه للجمعية العمومية، عبر بثٍ مباشر اليوم السبت.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «أبدأ اليوم حديثي بالإشارة إلى واقعتين وسأحجب بيان النقابة الفرعية التي أعنيها ويعنيها الزملاء في الواقعتين»، مضيفا: «اتصل بي يوم الخميس قرب الخامسة بعد الظهر عدد من المحامين عدد من المحامين تعطل بهم الأتوبيس في عودتهم من الرحلة المنظمة بواسطة النقابة الفرعية في الطريق من الغردقة إلى القاهرة، فلما اتصل بي من اتصل تليفونيا سألته لماذا لم يتصل بالنقيب الفرعي الذي يتبعه ومنظم هذه الرحلة، وذكر بأنهم اتصلوا عليه وكذا أعضاء المجلس ولم يردوا عليهم فاتصلوا به لنجدتهم، فتدخلنا ورتبنا خروج سيارة من الغردقة كي تأخذهم وساعدني في هذا الأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة الذي تصادف وجوده فانبرى مشكورًا لحل هذه الأزمة وأمكن إسعاف هؤلاء الزملاء بسيارة إلى مقرهم الذي أحجم عن بيانه لأن غرضي ليس التشهير بأحد».

وعن الواقعة الثانية، قال: «أمس في الرابعة عصرًا تلقيت مكالمة هاتفية من أحد المحامين، وذكر بأنه صحبة زميل أخر رفقة عائلتهما في الطريق إلى الغردقة، وصعد أمين الشرطة للأتوبيس في كمين الأحياء قرب الغردقة، وعندما أعطاه الكارنيه قال أمين الشرطة له أن كارنيه النقابة يستخدمه في المحكمة وحصل شد بينهما، وذكر لي أثناء الاتصال أنه حاول الاتصال بنقابته الفرعية ولم يرد أحد، فتحادثت هاتفيًا مع الضابط المسئول عن الكمين وذكر أن المشكلة ليست معه وإنما مع أمين الشرطة مندوب الأمن الوطني، وتعددت المحاولات والاتصالات».

وتابع نقيب المحامين: «أجريت اتصال أخر مع رئاسة هؤلاء، وذكرت الموقف فقيل لي الآتي: أن هناك تعليمات وخاصة بالنسبة للمناطق الحدودية بضرورة الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وأن سبب المشكلة أن أمين الشرطة طلب من الزميل الاطلاع عليها وأن قوله للمحامي بأن كارنيه النقابة يستخدمه بالنقابة لا يقصد به أي إهانة، وبعد هذه الاتصالات تركوا الزميلين يستأنفا رحلتهما».

ونبه نقيب المحامين، أعضاء الجمعية العمومية بأنه حال حدوث أزمة ولا يكون مع أحدهم بطاقة الرقم القومي عليه أن يوجه نظر من يطالبه بها أن الرقم القومي مدون في كارنيه نقابة المحامين، مردفًا: «ومع هذا يجب أن نحاول باستمرار أن يكون كلا البطاقتين معنا، فنحن نصادف الآن ظروف إرهاب وتدعو أحيانًا لبعض الإجراءات التأمينية لصيانتها منها».

ونوه نقيب المحامين، إلى أنه فكر كثيرًا فيما يلاقيه المحامون سيما بعد الظهر حينما يكون المحامي بعيدًا عن نقابته وغرفة المحكمة فيتم التعامل عشوائيًا، ولذا أصدر قرارًا في 18 أغسطس الماضي، على أن يسري اعتبارًا من أول سبتمبر، مؤكدًا ضرورة تفعيله لمصلحة كل محامي حينما يتعرض لموقف ما فيجد النجدة جاهزة، ونص القـــــــــرار على الآتي:

يصادف الزملاء المحامين والمحاميات من عقبات ومشكلات وتجاوزات يحدث بعضها هنا وهناك في جميع أنحاء الجمهورية المقسمة على النقابات الفرعية، وأحيانًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومن ثم يتم التعامل مع هذه المواقف بعشوائية غير مرتبة وغير منظمة، وأحيانًا تفوت الغاية من الخدمة النقابية للسادة المحامين والمحاميات.

وإذْ يحسن وضع نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل، بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوي الكفاءة الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء.

لــــذلــــك قــــــررنــــا:

أولاً: يُعين يوميًا زميل محام للقيام بالخدمة بالنقابة العامة للمحامين لأربع وعشرين ساعة، ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بأرقام التليفونات المتاحة بالنقابة، ورقم موبايل الزميل، وكذا تصدر «يومية» معممه يبين فيها المتواجد من الزملاء في انتظار نجدة من يلزم نجدته من الزملاء.

ثانيًا: تتولى كل نقابة فرعية فيما يخصها تعيين أحد الزملاء المتطوعين للقيام بالنجدة التطوعية في النقابة الفرعية، ويعلن اسم / سيادته باليومية التي تحرر كل يوم، مقرونة بأرقام التليفونات التي يمكن الاتصال بها سواء الأرضية أو رقم موبايل الزميل المتواجد.

ثالثًا: تعين كل لجنة جزئية أحد الزملاء المحامين المتطوعين للقيام بالخدمة في نجدة الزملاء في دائرة المحكمة الجزئية، ويتم إخطار النقابة الفرعية بالأسماء وأرقام التليفونات المحمولة.

رابعًا: يتولى كل نقيب فرعي إخطار النقيب العام للمحامين بالمشاكل المهمة وما قد يرى وجوب تدخله فيها على وجه السرعة.

خامسًا: فضلًا وليس أمرًا، أرجو من كل الزملاء سواء بالنقابات الفرعية أو الجزئيات، المتطوعين لنجدة الزملاء، والأساتذة النقباء الفرعيين م رؤساء اللجان الجزئية، أن يتعاونوا في إنجاح هذا النظام الذي يكفل نجدة الزملاء المحامين والمحاميات فيما يصادفهم ويستوجب من النقابة نجدتهم.

سادسًا: يتولى الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا القرار لتوفير تلك النجدة الواجبة.

وشدد نقيب المحامين، على أنه تم إبلاغ القرار لكافة النقابات الفرعية، مكملًا: «نملك إنجاحه إذا توفرت الإرادة لذلك سواء لدى النقباء الفرعيين، وأعضاء المجالس الفرعية، وكل محامي، وبالفعل تلقيت أسماء محامين وأمرت بتدوينها بالنسبة للنقابة العامة».

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين