خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيسي مجلسي النواب، والشيوخ، مطالبا بإلغاء الفقرة غير الدستورية، التي تنص على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة.
وجاء نص الخطابين كالآتي: «نصت الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها». وأضاف: «ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق، الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة، للمادة 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها
واختتم: «برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على البرلمان لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية».
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
