نقيب المحامين يصدر قرارا تكميليا بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قرارا تكميليا من خمسة بنود بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية جاء نصه كالتالي:
قرار تكميلي
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وعلى قرارانا الصادر 1/3/2022 بوجوب الالتزام في التصديق على العقود بدائرة النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي طالب التصديق.
وإذ تناهى إلى النقابة العامة أنه يتم التحايل على هذا النظام ، بافتعال « مناولة » باسم واحد من مجموعة من المحامين متعاونين مع الموظفين في هذا الشأن ، بأن يعرض العقد « بمناولته » محتجا ببطاقته الضريبية والنقابية ، وهو ما ينسف العمل النقابي ويفتح الباب على مصراعيه للاستيلاء على المال العام بالغش والتحايل ، والاضرار العمدي به ، وهي جنايات يؤثمها القانون .
لــــذلــك قـــررنـــــا :
أولًا : يضاف إلى قرارنا 1/3/2022 – أنه لا يجوز التصديق إلاَّ للمحامي الأصيل حامل التوكيل الرسمي من طالب التصديق على العقد ، وإرفاق صورة التوكيل بالأوراق بعد الإطلاع على أصله والتأشير على الصورة الأصل بما يفيد هذا الإطلاع .
ثاينًا : سوف يجازى الموظف الذي يخرج عن هذا النظام بأشد الجزاء ، هذا مع المساءلة بشقيها للمحامي الذي يعطي إسمه لغيره للتصديق على العقد بمقتضاه .
ثالثًا : على جميع المختصين مراجعة إرفاق كل من صورة البطاقة الضريبية ، وصورة بطاقة المحاماة ، وشهادة النقابة المعتمدة بأن طالب التصديق يتبعها ، وصورة التوكيل – بأوراق التصديق على العقد .
رابعًا: سوف تتخذ كافة الاجراءات التأديبية والجنائية لأي مخالفة لهذه القواعد ، حالة كونها تمكن من الإستيلاء بغير حق على المال العام ، والإضرار العمدي به .
خامسًا : يتابع الأستاذ الأمين العام تنفيذ هذا القرار وإخطار كافة النقابات الفرعية به ، ومتابعة تنفيذه لديها ولسيادته أن ينتدب أحد العاملين للاستيثاق من الالتزام بالقواعد المقررة في هذا القرار والقرار الصادر 1/3/2022 .
صدر بنقابة المحامين 5/3/2022 ويعمل به فور صدوره .
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين