نقيب المحامين يعقد لقاء بمحامي المنيا.. ويؤكد: لن نتراجع عن موقفنا الرافض لزيادة الرسوم القضائية

عقد نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاء مع محامي المنيا، وذلك في إطار حرص سيادته على لقاء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.
وفي مستهل كلمته، قال نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام، إن نقابة المحامين قامت بدور كبير وتاريخي،

خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركة نقيب المحامين في الجلسة العامة،

لمناقشة مشروع القانون، واستماع المجلس لرؤيته وطلباته؛ فهذه سابقة ستظل راسخة في تاريخ نقابة المحامين.
وتابع سيادته: «عندما ثارت الجمعية العمومية للمحامين، دعوت إلى اجتماع مشترك مع النقباء الفرعيين،

وبعد مناقشات ودراسة لمواد مشروع القانون وجدنا أن هناك 21 مادة، بعضها متعلق بالمحامين،

والأخرى متعلقة بالمواطنين والحقوق والحريات».
وأشار نقيب المحامين إلى أن المجلس قرر في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية،

إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية،

والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تُسلّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب،

ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مع مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة،

وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.
كما تم فتح كافة قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون،

لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنه.
وأشار سيادته إلى أن مجلس النواب استجاب لكافة مطالب نقابة المحامين،

وتمت دعوة نقيب المحامين لحضور جلسات مناقشة القانون، بالإضافة إلى حضوره الجلسة العامة والأخيرة ،

لإبداء الرأي في مشروع القانون.
وعن أزمة الرسوم القضائية، أوضح نقيب المحامين خلال لقائه مع محامي المنيا،

أن النقابة لن تتراجع حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، ولن نقبل أن يتم فرض رسوم بدون سند قانوني،

لافتًا إلى أن النقابة تتخذ إجراءات تصعيدية بما يضمن مصلحة المحامي والمتقاضي.
وأكد سيادته أن هناك موجة من التشكيك كانت تُثار على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بأن النقابة غير قادرة على دعوة الجمعية العمومية،

مستطردًا: «ولكننا حددنا في الاجتماع الأخير المشترك مع النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة،

موعد عقد الجمعية العمومية الطارئة لمواجهة أزمة زيادة الرسوم القضائية».
وعن الميكنة والرقمنة، ذكر سيادته أن النقابة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين،

وفي القريب العاجل سيحصل المحامي على جميع خدماته من خلال تطبيق على الموبايل، ولن يحتاج إلى النزول من بيته أو مكتبه.