الهيئات القضائية

ننشر أقوال عضو الرقابة الإدارية عن اختلاس موظفة 5 مليون جنيه

تنشر «بوابة أخبار اليوم» شهادة ضابط الرقابة الإدارية، في واقعة اختلاس موظفة بإحدي المحاكم الجزئية للجنايات، ما يقرب من 5 مليون جنيه من أموال جهة عملها، حيث أكدت شهادة عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن المتهمة تختص وظيفيا بعمل يومية الخزينة وأعمال مندوبي تنفيذ أقسام الشرطة ودفتر العهدة ذات القيمة وعلوم الخبر إيصالات توريد النقود والأوامر.

وتابع “تحرياته أسفرت عن قيام المتهمة بالتلاعب في الدفاتر عن طريق قيامها بتسلم مبلغ التوريد من مندوب التنفيذ وتسجيل هذا المبلغ خلف أخر قسيمة كمبلغ التوريد وتسجيل يوم التوريد ورقم يومية الخزينة، ثم تحرر ذلك بدفتر علم الخبر والموجود بعهدتها بخلاف الدفتر المخصص لذلك والمسئول عنه كاتبة حسابات محكمة القاهرة الجديدة الجزئية حسنة النية، بالمبلغ المورد كما هو وارد بقسائم التحصيل وإعطاء مندوب التنفيذ صورة وإرفاق الصورة الأخرى بأخر قسيمة للتوريد، ثم تقوم بتحرير حافظة توريد بمبلغ أقل من المبلغ المورد والتوقيع عليه وتسليمه للموظفة المختصة لتحرير علم خبر وعمل حافظة بتلك المبالغ وتوريدها إلى خزينة المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 7006 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 638 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 117 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، قيام المتهمة «م.ح»، 46 سنة، نائب كاتب أول محكمة بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة بصفتها موظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع «نائب كاتب أول محكمة» اختلست أموالًا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست مبلغًا ماليًا مقداره 4 مليون و841 ألف و797 جنيه، والمسلم إليها بسبب وظيفتها وصفتها آنفتي البيان، بأن تسلمت تلك المبالغ المحصلة بمعرفة مندوبي التنفيذ، لتوريدها إلى خزينة المحكمة جهة عملها فاحتبستها لنفسها بنية تملكها.

وأضافت التحقيقات ارتباط هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنها في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفتها السابقة، ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية هي حوافظ توريد النقود، وإيصالات توريد النقود ودفاتر يومية الخزينة المبينة وصفًا بالأوراق حال كونها المختصة وظيفيًا بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بتلك المحررات المبالغ المسلمة إليها من مندوبی التنفيذ بأقل من قيمتها الحقيقية.

وأكدت التحقيقات أنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، هي «ل.ش»، كاتبة حسابات محكمة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي إيصالات توريد النقود المبينة وصفًا بالأوراق حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان ذلك بأن احتجت أمامها بحوافظ توريد النقدية استمارة رقم «۳۷ ع.ح» المزورة محل البند السابق وساعدتها بأن أمدتها ببيانات المبالغ المحصلة بمعرفة التنفيذ فأثبتتها الموظفة.

 

مصدر الخبر | موقع اخر الاخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى