أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وتستهدف التعديلات التي تقدمت بها الحكومة تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، مؤكدة أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للتعديلات، إن هذه التعديلات جاءت في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال النص على عدة خطوات من بينها:
– فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
– إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى: إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحُسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
– إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
– وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
– وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
– عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أي مرافق .
– ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشتري.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
