أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، تقريرًا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين منذ بدايتها عام 2009 وحتى 30/6/2020.
وأشار الجهاز في خطابه المرفق مع التقرير إلى أنه سيوافي الأستاذ النقيب العام بباقي تقارير المراجعة تباعًا، راجيًا التفضل بمعالجة ما تضمنه التقرير من مخالفات والإفادة.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات في بداية التقرير أن النقابة لم تقم بموافاته خلال السنوات السابقة بأية حسابات أو بيانات تخص مشروعات الإسكان التابعة لها، مؤكدًا أنه أشار إلى ذلك في كافة تقارير الجهاز السابقة وآخرها تقريرعام 2018.
وقال الجهاز إن هذا الأمر استلزم إجراء عملية المراجعة منذ بداية تلك المشروعات والتي ترجع إلى عام 2009 وحتى 30/6/2020، وذلك في ضوء ما هو متوفر من مستندات ودفاتر ممسوكة بمعرفة إدارة الإسكان بالنقابة.
وفيما يلي أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية المراجعة:
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
