طالب أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وحمل رقم 164 لسنة 2025 ، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار … تابع قراءة ننشر حكم استند إليه الطعن الجديد بعدم دستورية قانون الإيجار القديم