توجه المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر إلى وزارة الخارجية على إدارة الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات النواب، مؤكدًا أن السفراء يديرون العملية على أكمل وجه.
هل يتم معاقبة مرشحى مجلس النواب مرتكبى المخالفات بالدوائر الانتخابية؟.. «بنداري» يجيب
ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، الشكر إلى المصريين بالخارج لحرصهم الشديد على النزول والإدلاء بأصواتهم.
واعتبر أن المشهد الدائر فى مصر والجدل بين كل المصريين والمواطنين وأجهزة الإعلام والمنصات حول الانتخابات «أمر إيجابى ومحمود للغاية»، موضحًا أن «انتخابات مجلس النواب تشهد عادة نوعًا من المنافسة، لكن الأمر متعلق بإرادة الناخب فى اختيار من يمثله».
وأكد أن جميع الانتخابات التى نفذت فى مصر منذ بداية الإشراف القضائى «تسير بانضباط»، قائلًا إنها تشهد مجموعة من الخروقات تقع مسئوليتها على المواطن؛ سواء ناخب أو مرشح.
وأوضح أن دور الهيئة يتمثل فى إدارة المشهد الانتخابى وتنظيم العملية، مؤكدًا أن القرار بإلغاء بعض الدوائر؛ سواء صادر من الوطنية للانتخابات أو المحكمة الإدارية العليا «أمر محمود، وضمانة للناخبين أن أصواتهم ستصل لمن يستحق وفقًا للإرادة الحرة النزيهة».
وذكر أن «القانون يمنح الهيئة مباشرة السلطة على أى إجراء يشوبه بطلان»، مشيرًا إلى أن «الهيئة تضع فى الحسبان أن الإدارية العليا ربما تصدر أحكامًا بالبطلان الكلى أو الجزئي».
وبسؤاله عن محاسبة مرتكبى المخالفات، أجاب: «أول حساب إعادة الانتخابات، ولو تجاوز مرة أخرى فمن حق مجلس إدارة الهيئة إعداد مذكرة وعرضها على مجلس الدولة والإدارية العليا لشطب المترشح».
وقال إن «التحقيقات لم تثبت وقوع تجاوز من مترشح بعينه»، معقبًا: «الهيئة مازالت تنظر الوقائع المنظورة أمامها، والتجاوز وقع من أنصار المترشحين، لكن علينا تغيير ثقافة المجتمع، وإتاحة الفرصة حتى يعلم المواطن حقوقه وواجباته عبر التوعية».
وأضاف أن «مجلس النواب له طبيعة مهمة فى مصر؛ لأنه مسؤول عن سن القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية»، متعهدًا بأن يصبح مجلس نواب مكتملًا بحلول 12 يناير 2026، وهى المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
