هل يجوز للجهة الإدارية التعاقد لشراء أصناف مستعملة ؟ الفتوى والتشريع تجيب

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن كان القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قد خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة .

والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع، وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون المذكور إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما فى ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع فى بيانه وتفصيله وتأكيده فى مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه في حالة التعاقد على أصناف مستعملة ،لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ فى التقييم الفني .

وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المشرع في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم