هيئة الكتاب تصدر كتاب «مجلس الدولة في 75 عاما» للمستشار خالد القاضي

توالي الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مشروعها التوعوي بمنظومة العدالة في مصر، لتصدر مؤخرا كتاب ( مجلس الدولة في 75 عاما – حصن الحقوق والحريات المصري )، للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.

يبدأ المؤلف الكتاب بإهداء لروح المرحوم المستشار يحيى عبد المجيد أحد أھم أقطاب مجلس الدولة لعشرات السنین، رَحِمَھ الله وجزاه خیر ما صنعت یداه في دنیاه.. ثوابًا، وأجراً، وغفرانًا، من الله عز وجل.. في أُخراه.

وكتب تقديم الكتاب المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق، وقال في تقديمه سعدتُ كثیرًا بتقدیم ھذا الكتاب المھم حول مجلس الدولة في 75 عامًا.. والذي یأتي في توقیتھ تمامًا.. مع ولوج مصر إلى الجمھوریة الثانیة بقیادة رئیس وطني صدق ما عاھد الله علیھ ھو الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي.

ويضيف ندا أنه يزيد من سعادتي أن المؤل ِف لیس من مستشاري مجلس الدولة، وإنما قاض محاید لھ باع طویل في مجالھ، وھو باحث مجتھد، معروف بالأمانة العلمیة والمصداقیة، مما یزید من قیمة الكتاب وأھمیتھ.

كما تضمن الكتاب لشهادات وكلمات من الأجيال المختلفة لمستشاري مجلس الدولة عبر مسيرته الممتدة.

ويشير المؤلف في الكتاب أن مجلس الدولة قد تأسس في مصر عام 1946 برئاسة المغفور لھ المستشار الدكتور كامل باشا مرسي، والذي شَرُفت بھ ساحات الجامعة والنیابة العامة ومحكمة النقض والمحاماة ووزارة العدل، وكان لھ الإسھام الأكبر لصدور قانون مجلس الدولة حین كان وزیرًا للعدل وقدم للبرلمان مشروع القانون، وإدخال نظام القضاء الإداري في مصر لأول مرة.

و يضيف المؤلف أن مجلس الدولة یقف شامخًا بمبناه الأثري العریق، على ضفاف نیل مصر العظیم، ومقره الرئیس الشاھق، وفروعھ في مختلف أنحاء المحروسة، رمزًا للعدالة وسیادة القانون، قاضیًا جلیلا للمشروعیة، یفصل في الأنزعة الإداریة بكافة درجاتھا، ومفتیًا أمینًا للدولة في وزاراتھا وھیئاتھا ومؤسساتھا ومحافظاتھا، ومشرعًا قدیرًا للقوانین التي تعدھا الحكومة، أو یحیلھا إلیھ البرلمان.

ويقدم الكتاب عرضًا موجزًا للجوانب القانونیة لمجلس الدولة، وتتضمن نشأتھ وتطوره، ثم للھیكل التنظیمي، ثم للاختصاص القضائي والتشریعي والإفتائي، ومن بعدھا للتطبیقات العملیة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا قمة محاكم مجلس الدولة منذ افتتاحھا عام 1955 م وحتى عام 2021 م، وفي نهاية الكتاب لرؤساء مجلس الدولة.

يقع الكتاب في 216 صفحة من القطع المتوسط ويباع بسعر رمزى 40 جنيها بمنافذ بيع هيئة الكتاب، في كافة محافظات الجمهورية وفي المعارض المحلية والدولية.