وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى ضد جوجل والأخيرة تُعلِّق

رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية فيدرالية ضد شركة جوجل لإساءة استغلال مكانتها المهيمنة في سوق الإعلان عبر الإنترنت.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، رفعت وزارة العدل أيضًا دعوى قضائية ضد جوجل لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وطلبت منها “إحياء المنافسة في سوقَي محرك البحث، والإعلانات في محرك البحث”.

واليوم، انضمت إلى وزارة العدل ثماني ولايات أمريكية، وهي: فيرجينيا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، ونيويورك، ورود آيلاند، وتينيسي.

وجاء في الدعوى: “لقد أفسدت إحدى عمالقة الصناعة، وهي جوجل، المنافسة المشروعة في صناعة تقنية الإعلان من خلال الانخراط في حملة مُنظَّمة للسيطرة على مجموعة واسعة من أدوات التقنية الفائقة التي يستخدمها الناشرون والمعلنون والوسطاء، لتسهيل الإعلان الرقمي”.

وجاء أيضًا في الدعوى: “بعد أن حشرت جوجل نفسها في جميع جوانب سوق الإعلانات الرقمية، استخدمت وسائل غير تنافسية وإقصائية وغير قانونية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منها بشدة”.

وتدّعي حكومة الولايات المتحدة أن جوجل استخدمت عمليات الاستحواذ على شركات أخرى في سوق الإعلانات لإقصاء المنافسين، وأجبرت المعلنين والناشرين على استخدام خدماتها مُستغِّلة سيطرتها على خدمات تقنية الإعلان.

وتتحكم جوجل الآن في التقنية التي يستخدمها معظم ناشري الويب الرئيسيين لبيع المساحات الإعلانية، وفي الأدوات التي يستخدمها المعلنون لشراء المساحة الإعلانية، بالإضافة إلى مطابقة المعلنين مع الناشرين عند بيع المساحات الإعلانية.

ومن جانبها، قالت جوجل إن الدعوى القضائية لا أساس لها وهي تتجاهل المنافسة الهائلة في صناعة الإعلان عبر الإنترنت.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها: “تحاول الدعوى القضائية التي رفعتها اليوم وزارة العدل اختيار الفائزين والخاسرين في قطاع تقنية الإعلان الشديد التنافس. إنها تكرر إلى حد كبير دعوى قضائية لا أساس لها رفعها المدعي العام في تكساس، والتي رفضت محكمة فيدرالية الكثير منها حديثًا”.

هذا، وقد طُلب من المحكمة أن تأمر بتفكيك قطاع الإعلانات التابع لجوجل لإنهاء سيطرة الشركة على السوق.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتَّهم فيها جوجل بإساءة استخدام مكانتها المهيمنة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وقد غُرِّمت بمبلغ 4.34 مليارات يورو قبل 4 سنوات لإساءة استغلال هيمنة نظام التشغيل أندرويد على سوق الهواتف الذكية لزيادة هيمنة محرك البحث التابع لها على سوق الإعلانات.

وفي عام 2017، غُرِّمت الشركة بمبلغ 2.72 مليار دولار لإساءة استغلال مكانتها المهيمنة في السوق لتعديل نتائج البحث، وبمبلغ 1.7 مليار دولار للممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الإعلان عبر الإنترنت في عام 2019، وبمبلغ 220 مليون يورو أخرى لتفضيل خدماتها على حساب المنافسين بعد عامين في شهر حزيران/ يونيو 2021.