وزارة العدل الأمريكية تعيّن مدعيا مستقلا في التحقيقات التي تطول ترامب
عيّنت وزارة العدل الأمريكية أمس مدّعيا عامّا مستقلاًّ للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطول دونالد ترامب، بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأعلن وزير العدل ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي في واشنطن تعيين جاك سميث الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي، المكلّف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.
وقال جارلاند إنّ تسمية مستشار خاص يصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلاًّ من الجمهوري دونالد ترامب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما الترشّح في عام 2024. غير أنّ ترامب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة. وأضاف جارلاند: «استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشحاً أيضاً، فقد خلُصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص».
ويُستهدف ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل. ويخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي، وجهوده لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارالاجو.
إضافة إلى ذلك، رفعت المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترامب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري. ولكن دخوله السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء، يجعل توجيه اتهام إليه مسألة أكثر حساسية. من جهة أخرى، من شأن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق أن يساعد في منح جارلاند، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مسافة من هذه العملية في ظلّ الاتهامات بأنّ للتحقيق دوافع سياسية.
مع ذلك، سيبقى المستشار الخاص تابعاً لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات. وحتّى لو تمّ توجيه اتهام إلى ترامب، فسيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأمريكي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.
مصدر الخبر | موقع اخبار الخليج
