وزارة العدل الأميركية تدافع عن قانونية ترحيل مهاجرين فنزويليين

دافعت وزارة العدل الأميركية عن ترحيل مجموعتين من المهاجرين الفنزويليين المشتبه بانتمائهم إلى “عصابات إجرامية”،

قائلة إن الترحيل لم يخالف أمر قاض فيدرالي، يمنع استخدام قانون الأعداء الأجانب، المثير للجدل.

وأوضحت الوزارة في مذكرة قضائية، الثلاثاء، أن طائرة هي الثالثة غادرت بعد صدور قرار القاضي جيمس بوازبرج في 15 مارس،

لكنها لم تكن متأثرة بشكل مباشر بإعلان الرئيس دونالد ترمب الذي أجاز استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1789.

جاء هذا التوضيح بناء على طلب القاضي بوازبرج خلال جلسة استماع، الاثنين،

حيث يسعى إلى تحديد ما إذا كانت عمليات ترحيل مئات الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى عصابة “ترين دي أراجوا”

قد انتهكت أمره بوقف إرسال المرحلين إلى سجن في السلفادور، وبعد الاطلاع على المذكرة طلب القاضي إجابات إضافية من وزارة العدل.

جاءت المذكرة بعد ساعات من مطالبة ترمب بعزل القاضي بوازبرج، واصفاً إياه عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعيـ

بأنه “قاض يساري متطرف ومثير للمشاكل ومحرض”، دون أن يذكره بالاسم مباشرة.

في رد غير معتاد، رفض جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا الأميركية، دعوة ترمب،

مؤكداً أن “عزل القضاة ليس رداً مناسباً على الخلافات بشأن قراراتهم القضائية”.

كما طلب القاضي بوازبرج من وزارة العدل تقديم تفاصيل بشأن عدد المهاجرين الذين قد يتأثرون بإعلان ترمب.

وأفاد المسؤول بوكالة الهجرة والجمارك الأميركية روبرت سيرنا، بأن 258 شخصاً قد يتأثرون،

بينهم 172 شخصاً لديهم قضايا ترحيل معلقة، ويقيمون حالياً في الولايات المتحدة،

و54 محتجزاً في مراكز الهجرة، و32 شخصاً قيد الحجز الجنائي.

وجدد محامو الحكومة موقفهم بأنهم غير ملزمين بالامتثال لأمر شفوي سابق أصدره بوازبرج قبل قراره المكتوب،

والذي طالب بإعادة أي طائرات كانت في الجو إلى الولايات المتحدة.

كما أكدوا أنهم غير ملزمين بتقديم مزيد من المعلومات عن الرحلات الجوية ما لم تكن البيانات سرية.

وجاء في المذكرة القضائية أن الحكومة “لا ترى أي مبرر” لإلزامها بالكشف عن معلومات إضافية،

لكنها أعربت عن استعدادها لتقديم التفاصيل بشكل سري في مكتب القاضي حفاظاً على المعلومات الحساسة المتعلقة بالعلاقات الخارجية.

ووافق بوازبرج على هذا الشرط، الثلاثاء، وأمر وزارة العدل بتقديم تقرير سري بحلول ظهر الأربعاء،

يتعلق بالرحلات التي غادرت قبل الساعة 07:25 مساء 15 مارس.

وفي تطور آخر، طلبت وزارة العدل من محكمة استئناف فيدرالية تنحية بوازبرج عن القضية،

معتبرة أن استفساراته “غير مناسبة بشكل صارخ، وتشكل مخاطر جسيمة”.

مصدر الخبر | موقع الشرق