طلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العليا، رفض طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتأجيل حظر «تيك توك»
في حال لم تبع شركة بايت دانس الصينية المنصة بحلول 19 يناير كانون الثاني 2025.
ووفقاً لرويترز، قدم ترامب الأسبوع الماضي مذكرة قانونية يطلب فيها إمهاله بعض الوقت بعد تنصيبه في 20 يناير لإيجاد حل سياسي للقضية.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن «طلب ترامب لا يمكن قبوله إلا إذا أثبتت بايت دانس النية في إنجاح محاولات ترامب».
وأضافت «أنه لا أحد ينازع في أن الصين تسعى إلى تقويض المصالح الأميركية من خلال تجميع بيانات حساسة عن الأميركيين ،
والانخراط في عمليات نفوذ سرية وخبيثة»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في القضية في 10 يناير.
يعد دعم ترامب لـ«تيك توك» تراجعاً عن موقفه السابق في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة
وإجباره على البيع لشركة أميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما أفادت الحكومة في هذا الشأن أن جمع تيك توك لكميات هائلة من البيانات الحساسة بشأن 170 مليون أميركي،
واتصالاتهم يجعلها أداة قوية للتجسس، ما يمثل خطراً للأمن القومي الأميركي.
وحثت تيك توك يوم الجمعة المحكمة العليا على منع تنفيذ القانون وفقاً لأسس حرية التعبير بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة،
«إن الكونغرس لم يسع إلى حظر التطبيقات المملوكة للصين مثل «شي إن» أو «تيمو»، ما يشير بقوة إلى أنه استهدف تيك توك
بسبب محتواه على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس بياناته».
وبحلول 19 يناير إذا نفذ القانون، فستحظر التنزيلات الجديدة لـ «تيك توك» على متاجر تطبيقات «أبل» و«غوغل»،
لكن يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في الوصول إلى التطبيق.
ولبايدن الحق في تمديد الموعد النهائي للحظر لمدة 90 يوماً إذا أحرزت «بايت دانس» تقدماً نحو التخارج.
مصدر الخبر | موقع اراقام
