وزارة العدل الأميركية تقلص وظائف مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل الأميركية بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترمب على مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021.

ووفقاً لمذكرتين اطلعت عليهما “رويترز”، و3 مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترمب،

لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (FBI)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة،

بياناً عاماً حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.

وأنهت الإدارة الأميركية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية،

إلى ترمب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث، لكن لم يتم قبولهما، كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى،

الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترمب المتعلقة بالهجرة.

وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف، أمر الخميس،

المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية،

بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(FBI) الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير،

وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ووفقاً لمذكرة اطلعت عليها “رويترز”، تلقى (FBI)

أمراً بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية قدمتها وزارة العدل، العام الماضي، ضد قياديين بحركة “حماس”.

وقال مصدر مطلع، إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى طلباً بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترمب اللتين قدمهما سميث.

وتضمنت المذكرة أسماء 8 من مسؤولي (FBI) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم ،

أو تعرضهم للفصل، وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع 6 يناير،

تمثل جزءاً مما سماه ترمب “تسليح الحكومة”.

وفي بيان صدر الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي (FBI)، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق،

هذه التحركات بأنها “مشينة”.

مصدر الخبر | موقع الشرق