وزارة العدل الروسية تعلن موقفها من تصريح المدعي العام بهولندا بشأن قضية “يوكوس”
أوضحت وزارة العدل الروسية، اليوم الجمعة، أن طلب المدعي العام الهولندي بوجوب قيام روسيا بسداد أكثر من 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة “يوكوس” يحمل طابع توصية فقط.
وقالت الوزارة في بيان إن “استنتاج المدعي العام في المحكمة العليا بهولندا هو مجرد توصية للمحكمة، وإن المدعي في المحكمة العليا بهولندا تجاهل بشكل غير معقول الحجج العديدة المقدمة من روسيا بشأن الأخطاء القانونية التي ارتكبتها محكمة الاستئناف في لاهاي والسلوك غير القانوني للمساهمين السابقين في “يوكوس”، سواء كان في استثماراتهم المزعومة أو أثناء التحكيم”.
ووفقا لوزارة العدل الروسية فإن “روسيا تتوقع من المحكمة العليا في هولندا تقييم موقف المدعي العام واتخاذ قرار متوازن بشأن طلب الطعن الروسي، الذي يستند لأسس القانون الدولي”.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقدم قريبا حججها إلى المحكمة العليا في هولندا بشأن موقف المدعي العام.
وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا الهولندية بقبول الطعن بالنقض المقدم من روسيا ضد قرار محكمة استئناف لاهاي، القاضي بسداد 57 مليار دولار لصالح مساهمي “يوكوس” السابقين.
في البداية قضت محكمة التحكيم بلزوم قيام روسيا بدفع 50 مليار دولار، إلا أن محكمة منطقة لاهاي ألغت هذا القرار، لكن في فبراير الماضي انحازت محكمة استئناف لاهاي مرة أخرى إلى المساهمين وقضت بدفع 57 مليار دولار، بعد الأخذ بعين الاعتبار فوائد التأخير.
وسيتعين الآن على المحكمة العليا الهولندية تقييم الحجج الروسية القائلة بإنه تم ارتكاب “أخطاء قانونية عديدة” في تفسير القانون الدولي.
