أعلنت وزارة العدل السعودية، رسميًا، عن قيامها بالبدء في تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يستهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، ونشرت توضيحًا بشأن هذه التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال صفحتها على منصة إكس.
وأوضحت الوزارة بأن إجراء تحويل بطاقة المحامي إلى رقمية، يُسهم تحويل في الاحتفاظ بالمعلومات بشكل آمن، وتمكين المحامين من سهولة التحديث والتعديل أو إلغاء البطاقة بإلغاء الترخيص لحظيًا، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع ما تشهده وزارة العدل من تحول رقمي لجميع الخدمات العدلية، ودعمًا للنقلة نوعية تشهدها قطاعاتها وإدارتها المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
كانت وزارة العدل قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن قيامها، بإطلاق خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول، متضمنة المحافظ الاستثمارية، من أجل تمكين المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين العدل والسوق المالية.
وأضافت الوزارة أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
مصدر الخبر | موقع بوابة الصبح
