472
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/twlr
شددت وزارة العدل المغربية على أن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء المغربي لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.وسجلت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ توضيحي تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير .
وسجلت ان التقرير الذي تم نشر فقرات منه والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 .
مصدر الخبر | موقع المغرب اليوم
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/twlr
