أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، تتيح الاستعلام عن بيانات المأذونين الشرعيين والموثقين الكنسيين عبر منصة موحدة،
وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الهدف من إطلاق الخدمة
وتهدف الخدمة إلى تمكين المواطنين من الحصول على معلومات دقيقة حول أسماء المأذونين والموثقين المعتمدين رسميًا، وتحديد نطاق اختصاصهم المكاني ومواقع مكاتبهم بسهولة،
فضلًا عن إمكانية التواصل المباشر معهم من خلال بيانات رسمية موثقة، بما يعزز الشفافية والموثوقية.
وزارة العدل خطوة ضمن بناء قاعدة بيانات موحدة للمأذونين والموثقين
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لبناء قاعدة بيانات موحدة للمأذونين والموثقين، ما يسهم في مواجهة الممارسات غير الرسمية،
وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الشرعية والتوثيقية دون عناء البحث التقليدي، كما تسهم الخدمة في تقليل التكدس أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري،
وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
ويُعد المشروع أحد ركائز التحول الرقمي في منظومة العدالة المصرية، وامتدادًا لمشروعات الوزارة الهادفة إلى تحقيق نظام قضائي عصري متكامل، يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030.
مصدر الخبر | موقع الوطن
