نفى مصدر مطلع بوزارة العدل، ما تردد حول زيادة أسعار استخراج المستندات والتوكيلات من مصلحة الشهر العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا نية لزيادة الرسوم حتى هذه اللحظة.وأكد المصدر لـ«الوطن» أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار وزارة العدل زيادة جديدة على رسوم استخراج المستندات والتوكيلات وخدمات الشهر العقاري المختلفة غير صحيح، مطالبة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الشائعات ونقل الاخبار من مصادرها الموثقة.
وأكد المصدر ذاته أن مصلحة الشهر العقاري هي الجهة الوحيدة التي لم ترفع أسعار المستخرجات الخاصة بها منذ عام 2008 وحتى الآن رغم خطة التطوير التي تكلف الميزانية ملايين الجنيهات وعلى رأسها الميكنة وتقديم الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين.
