تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عقد الدورات التدريبية لجميع القضاة في كافة المجالات المختلفة، وذلك للاهتمام بالعنصر البشرى في المنظومة القضائية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة التي من شأنها إشعار المواطنين بالحصول على حقوقهم أثناء عملية التقاضي.
وتشرف اللجنة الفنية المشكلة بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، برئاسة مساعد الوزير المستشارة أمل عمار، على بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة العدل، ووزارة البيئة في 13 ديسمبر الماضي، وذلك لعقد دورات تدريبية للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية، للإلمام بجوانبها وفقًا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.
وتأتي هذه الدورات لنشر الوعي البيئي في المنظومة القضائية، باعتبار الحق في بيئة صحية سليمة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
ومن المقرر عقد الدورات التدريبية للقضاة، وأعضاء النيابتين العامة، والإدارية بهدف الإلمام بالقضايا البيئية، وفقًا لأحدث التشريعات، والاتفاقيات الدولية، وتفعيل العمل بدوائر متخصصة لنظر المنازعات البيئية، ونشر الأحكام الصادرة منها، وإجراء البحوث والدراسات البيئية، والقانونية المتميزة بوصفها إحدى ركائز الممارسات في القضاء، وأيضًا تدريب العاملين في المجال البيئي لزيادة خبراتهم.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
