وزارة العدل في 2024.. المشاركة في مبادرة “بداية” وتطوير المحاكم وافتتاح فروع توثيق جديدة ومسائية

استكملت وزارة العدل مسيرة العدالة الرقمية في 2024، في المحاكم والملحقات التابعة لها والمعاونة للقضاء من الطب الشرعي والخبراء.

ونجحت وزارة العدل في إضافة المزيد من صور التقاضي الإلكتروني في مختلف المحاكم،

وهي خطة بدأت منذ سنوات ما أسهم في تحقيق طفرة هائلة في ملف التقاضي.

ولم تتوقف إنجازات وزارة العدل عند التقاضي الإلكتروني أو استكمال مسيرة العدالة الرقيمة،

بل امتدت إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية لخدمة المواطن المصري.

وجاءت أبرز إنجازات وزارة العدل كالآتي:

مبادرة بداية

شاركت وزارة العدل في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري،

والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

 

وقال وزير العدل، في فيديو نشر على الحسابات الرسمية لمبادرة “بداية” على مواقع التواصل الاجتماعي،

إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تحمل في طياتها دليلًا حاسما على معايشة رئيس الجمهورية للمواطن المصري،

والسعي نحو تدبير سبل قضاء حوائجه ومصالحه ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته.

وأضاف أن هدف المبادرة ينصب على احترام المواطن وضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته.

وكشف المستشار عدنان فنجري، عن مشاركة وزارة العدل في إعداد محاور المبادرة، وذلك في إطار ما تختص به في برنامج عمل الحكومة،

ويقوم دور الوزارة على الدعوة إلى الحفاظ المقام الرفيع للقضاء ورجاله في مختلف جهاتهم وهيئاتهم،

وتوفير كافة متطلبات أدائهم لرسالتهم السامية بهدف تحقيق العدل، ودعوة الكافة إلى قول العدل،

وجوهر هذا القول قائم على التزام الصدق والبعد عن الهوى.

وأكد الوزير أن مبادرة “بداية” تعتبر دعوة صادقة إلى حب الوطن والحرص على وضع ولو لبنة واحدة،

في جدار حمايته تقيه بها من غوائل هذا الزمان وتصد عنه ما يهدده من أخطار.

عيادات مكافحة العنف

وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل،

وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي على المرأة والطفل،

والتي تعزز إجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها، وتهدف إلى التيسير على المواطنين.

وتم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط)،

كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا.

مدينة العدالة
تواصل وزارة العدل استكمال إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتقال مقر ديوان عام الوزارة إليها،

وستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة،

وتكون في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

رقمنة الوثائق

واصلت الوزارة العمل على مشروع تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة عنها وتحويلها إلى محررات مؤمنة وذكية،

بحيث تحتوي الوثائق على 10 علامات تأمينية في كل محرر تحول دون تقليده أو تصويره صورة طبق الأصل.

وعممت وزارة العدل، مشروع تأمين ورقمنة الوثائق في كافة محررات الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية والجزئية في جميع محافظات الجمهورية.

أبنية المحاكم

حققت وزارة العدل طفرة هائلة على المستوى الإنشائي لدور العدالة على مستوى الجمهورية؛ حيث استكملت عملية تطوير القائم منها وترميمه،

وإضافة إنشاءات جديدة إلى قائمة محاكم مصر.

واعتمدت خطة وزارة العدل بشأن أبنية المحاكم على 3 محاور، الأول التطوير الجزئي والشامل للمحاكم، ووصل عددها إلى 337 محكمة،

وشمل التطوير قاعات المحاكم، غرف المداولة، دورات المياه.

الثاني إنشاء وافتتاح دور محاكم جديدة في مختلف المحافظات، والثالث التخلص من المهملات والرواكد في 28 محكمة ابتدائية،

بنسبة 100% والمحاكم الاقتصادية والمحاكم جميعها.

 

فروع توثيق مسائية

أتاحت الوزارة العمل بفروع توثيق خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

وجاءت في محافظات: القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد

– المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية – دمياط – كفرالشيخ.

وتعمل بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات،

دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

دار التشريح

تمكنت وزارة العدل من رفع الطاقة الاستيعابية لثلاجات دار التشريح بزينهم بنسبة 64%، لتسع 250 جثة،

وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيميائية بنسبة 100%، بإضافة ثلاجة حفظ عينات جديدة، والتي تسع ما يقرب من 250 ألف عينة.

الطب الشرعي

انتهت وزارة العدل من عمل غرفة تحكم مركزية بمركز المعلومات، والانتهاء من ميكنة أقسام الطب الشرعي،

في مختلف المحافظات وربطهما بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعي.

وعقد عشرات الفعاليات من الاجتماعات والمحاضرات وورش العمل وزيارات ميدانية للمصلحة.

إنفاذ القانون

تتمثل عملية إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات وبالجهات المعنية ذات الصلة،

عن طريق تداول الدعوى إلكترونيًا بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، انتهاءً بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه.

ميكنة العمل الإداري

نجحت وزارة العدل في ميكنة العمل الإداري بالمحاكم بما يمكن من قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليًا،

وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات.

الأرشيف الإلكتروني

يعمل مشروع الأرشيف الإلكتروني على تحقيق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة.

وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، أنه تمت أرشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة، وأرشفة 77 ألف قضية،

بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، و204 آلاف قضية بواقع 12 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

وانتهت وزارة العدل أيضًا من أرشفة 18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ بمحكمة حلوان الابتدائية، و24 ألف قضية،

بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

 

إصدار الشهادات عن بُعد

استكملت وزارة العدل تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم،

تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

وبدأ تطبيق هذه الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية،

والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام