وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه
«يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق». ورفض المجلس التعديل المقترح،
من النائب إيهاب منصور، الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه.
كما رُفض اقتراح آخر لـ«منصور» بحذف عبارة «ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي،
من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة».
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا: «كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات،
هدفها إثبات الأدلة وتحقيق العدالة، ومجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة،
والنص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة،
فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى».
وأضاف: «النيابة قضاة، وهناك فهم خاطئ من الناحية الدولية لوضع النيابة العامة عندنا، فهو غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة،
النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة، يبحث عن أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة».
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
