شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، مناقشات واسعة حول مصادرة الأموال قبل صدور حكم نهائى، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.
ووفقا لنص المادة «جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. ويُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن التعديلات الواردة في هذا النص حددت مرتكب جريمة غسل الأموال ولا يشترط صدور حكم ادانة في الجريمة الاصلية. وقال «مروان» إن المشروع يسد ثغرة في القانون الحالي تتعلق بان المال غير مشروع، وقد يتصور أن المتهم في الجريمة الأصلية يحصل على براءة أو الوفاة أو انقضاء الدعوة لاى سبب وهنا يتم سد الثغرة من خلال مصادرة المال من الورثة باعتباره غير مشروع
و علق المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إن ما ذكره احد النواب من أن جريمة غسل الاموالفرعية وغير اصلية غير صحيح ولكنها جريمة مستقلة، وفلسفة القانون جاءت لمعاقبة من يحوز أموال غير مشروعة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
