Table of Contents
قال وزير العدل الأسبق المستشار نير عثمان، إنه “لا خلاف إطلاقا على أن ثورة 30 يونيو 2013 أنقذت مصر”،
مضيفا أن “أسلوب إدارة بلدنا قبلها كان سيؤدي بها إلى طريق المتاهات”.
وأضاف في حديثه مع “بوابة الأهرام” أن “السياسات التي كانت متبعة من يونيو 2012 حتى رحيل جماعة الإخوان الإرهابية،
تنذر بالخطر على مستقبل مصر، لكن بلدنا بدأت تعرف الطريق الصحيح منذ 03 يوليو 2013 بعودتها إلى أهلها”.
وزير العدل الأسبق : 30 يونيو ثورة الإنقاذ
وأوضح وزير العدل الأسبق “عثمان” أنه في العام السابق لثورة 30 يونيو فإنه كان يغلب عليها تشريعات تخدم أهداف ومصالح فئة محددة وليست الدولة ككل،
وعدم الالتزام بالدستور، وما جرى من تجاوزات في حق القضاء بمحاصرة المحكمة الدستورية،
وإصدار الإعلان الدستوري يوم 21 نوفمبر 2012 والذي يقضي بتغيير النائب العام بالمخالفة للدستور والقانون، بما يحصن قرارات الحاكم.
وأكد أن “ثورة 30 يونيو منعت خطة فرض موظفين بعينهم في جميع مؤسسات الدولة بغرض تنفيذ خطة الأخونة ،
ومن ثم السيطرة على كل مفاصل الدولة بشكل غير مباشر”.
ووجه وزير العدل الأسبق، التحية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوات الجيش والشرطة والقضاء والشعب المصري،
الذين سطروا أسمى معاني التلاحم لاستعادة مصر وإبعادها عن الطريق الذي لا يليق بها وكانت نهايته ستؤدي إلى التوهان،
مشيرا إلى أهمية وعي الشعب بخطورة الموقف ونزوله لتقديم التفويض اللازم لمحاربة الإرهاب.
وقال وزير العدل الأسبق “عثمان” إنه “بغض النظر عن المحاولات الفاشلة من الجماعة لتقويض استقلال القضاء قبل ثورة 30 يونيو،
فإن من النعم التي منحها الله لمصر أن بها قضاء مستقلا، وهذا عاصرته طوال رحلتي في السلطة القضائية ،
سواء كنت رئيسا لمحكمة أو نائبًا لرئيس محكمة النقض وحتى وصولي إلى منصب وزير العدل في مارس 2014،
وما زالت حتى الآن وستظل”، موضحا أن القاضي يحكم بما أمامه من أوراق وكذلك فإن القضاء يطهر نفسه بنفسه.
طفرة هائلة في العدالة الرقمية
وفيما يتعلق بالعدالة الرقمية، قال المستشار نير عثمان إنها بدأت بعد 30 يونيو وتحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،
وأكد وزير العدل الأسبق أنه عندما تولي منصب وزير العدل قبل 11 سنة كانت البداية مع صحائف الدعوى،
واستمر التطوير الإلكتروني في ملف التقاضي مع الوزراء اللاحقين له، وهم المستشار محفوظ صابر (يونيو 2014 حتى مارس 2015) والمستشار أحمد الزند (مارس 2015 حتى مارس 2016) والمستشار حسام عبدالرحيم (مارس 2016 حتى ديسمبر 2019)، لكنها توسعت مع المستشار عمر مروان (ديسمبر 2019 حتى يوليو 2024) ثم يواصل المسيرة المستشار عدنان فنجري.
وأوضح وزير العدل الأسبق “عثمان” أنه جرى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على الوجه الأمثل لتحقيق العدالة الناجزة،
وأنها أسهمت في اختصار الوقت وتحقيق الإنجاز المطلوب على وجه السرعة،
مشددًا على أنه جرى تطوير ملحقات وزارة العدل وكانت البداية من الشهر العقاري.
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أنه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة “30 يونيو”،
شهد القضاء إنجازات عديدة تمثلت في دعمه والحفاظ على استقلاليته، ووجه السيد الرئيس تعليماته بتوفير مناخ جيد بأروقة العدالة،
لإنجاز القضايا ومحاكمة الفساد والمفسدين، مع تقديم الدعم المعنوي والمادي في صور مختلفة للسلطة القضائية،
والارتقاء بالمنظومة كاملة من أجل تحقيق العدالة الناجزة عبر التقاضي الإلكتروني، إضافة إلى تطوير مكاتب الشهر العقاري.
الدستور يحصن استقلال القضاء
وأوضح وزير العدل الأسبق أن الدستور المصري المعمول به، بدءًا من 18 يناير 2014، والذي كان نتاجًا لثورة “30 يونيو”،
نص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون،
ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
ومنح الدستور كل جهة أو هيئة قضائية بأن تقوم على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها،
وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وشدد وزير العدل الأسبق أن القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات،
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وأن جلسات المحاكم علنية،
إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
وتحدث وزير العدل الأسبق عن مجموعة من الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،
سواء للسلطة القضائية بشكل عام أو لوزارة العدل والتقاضي الإلكتروني والشهر العقاري والتوثيق وجاءت كالآتي:
عيد القضاء ومدينة العدالة
نفذت وزارة العدل قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام عيدًا للقضاء ،
وهو تكريم وتقدير لمجهود السلطة القضائية في أداء مهامها لصالح المواطن والوطن، في ظل تاريخ مشرف يحرص على العدالة الناجزة ،
وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بمستحدثات تكنولوجية وتوفير للإمكانيات التي تختصر الزمن وتقلل الوقت المهدر.
وأنشأت وزارة العدل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات،
وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، وتكون في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
كما نفذت وزارة العدل قرار السيد الرئيس السيسي بمنح المرأة، حقها الدستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية،
وبدأت بالاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للانضمام إلى العمل في مجلس الدولة،
بداية من مدرسته الرئيسية وهي هيئة المفوضين، وكذلك في القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها في النيابة العامة.
ونفذت وزارة العدل توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها بداية 2023،
وهو ما يعد انتصارًا للدولة المصرية بكافة سلطاتها ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وفي المقدمة منها السلطة القضائية، على الإرهاب.
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
أتاحت وزارة العدل 22 خدمة إلكترونية متعلقة بالشهر العقاري والتوثيق، وبدأ تفعيل تلك الخدمات من خلال موقع بوابة مصر الرقمية.
ومن بين الخدمات هي: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص،
توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق،
إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه، توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين.
كما أصدرت الوزارة عدة قرارات بإتاحة العمل في فروع توثيق خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً في عدة محافظات بينها: القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية – دمياط – كفرالشيخ.
وتعمل بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل،
مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
تطبيق أرغب في عمل توكيل وسيارات التوثيق المتنقلة
قررت وزارة العدل تفعيل تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” و”آيفون” والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني play store .
ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات،
وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.
كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع ،
عن طريق نظام تحديد المواقع “GPS”
، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات،
والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا، وتهدف إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة،
للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.
ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء معاملات التوثيق لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم،
وفق القواعد المنظمة، لحجز موعد، وتذهب سيارات الشهر العقاري المتنقلة للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول ” ذوي الهمم”،
لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد.
وتقدم سيارة الشهر العقاري المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التي يحتاجها الجمهور،
والتي لا تتعدى تكلفة الانتقال الى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك للتيسير على جميع المواطنين والمتعاملين مع الشهر العقاري.
ويمكن طلبها من خلال الاتصال على رقم الهاتف (01555559875) لحجز موعد، إضافة إلى إمكانية الاتصال على الخط الساخن للخدمة للتعرف على المزيد من المعلومات هو 15999.
دعاوى إلكترونية والحبس عن بُعد
أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتتمثل في إمكان إقامة الدعاوى المدنية،
وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة.
وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
ودشنت وزارة العدل أيضا مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكانت البداية بين محكمة القاهرة الجديدة،
وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وبناء عليه سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم،
عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.
تحويل الصوت إلى نص مكتوب
تقوم عملية تحويل الصوت إلى نص مكتوب على استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج،
يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم،
وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.
وبدأ تطبيق تلك العملية بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة،
ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات ،
بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة).
منصة تقاضي للمحاكم الاقتصادية
أطلقت وزارة العدل منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، حيث شملت الجهود المبذولة،
لإطلاق المنصة البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية،
الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين،
وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيًا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
