قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التعاون القضائي بين بلدان القارة الإفريقية، أصبح ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.
وانطلقت اليوم، أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، والممتد حتى يوم الإثنين، المقبل.
وقال المستشار مروان:”إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية”.
وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا:”إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الإفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع”.
وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية.
كما حضر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ووزير الخارجية سامح شكري.
وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الإفريقية.
ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة إفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.
ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.
مصدر الخبر | موقع الاهرام
