وزير العدل الجزائري يقترح إعداد بروتوكول عربي يتعلق باسترجاع الأموال المهربة للخارج

أكد وزير العدل الجزائري “حافظ الأختام”، عبد الرشيد طبي، أنّ التحدّياتٍ التي نُواجهها في ظل المتغيّرات الراهنة، في عالمٍ تتشابكُ فيه المصالح، تقتضي منا تسخير كل إمكانياتنا و تكييف منظوماتنا القانونيّة، بِما يُعزّزُ التواصل بيننا وتثمين قُدُراتنا الجماعيّة، في مواجهة المخاطر المُحدقة بأجيالنا.

وقال خلال كلمته في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، والتي تترأسها الجزائر، إن “المجلس تنبّه مُبكّرا إلى هذه التحديّات والمخاطر، فبادَرَ إلى إعدادِ مجموعةٍ من الاتفاقيات المُتعلقة بمكافحة الإرهاب، والفساد، والجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وتقنيّة المعلومات، وتنظيم زراعة الأعضاء البشريّة، ومنع الاستنساخ البشري، بالإضافة إلى عديدِ البروتوكولات المتعلقة لاسيما بمكافحة القرصنة البحريّة والاتجار بالبشر وغيرها، فضلاً عن إنجازِ العديد من القوانين العربيّة الاسترشاديّة”.

وأكد وزير العدل الجزائري، أنّ “هذه المنظومة القانونيّة المتكاملة، تُعتبر خُطوة ملموسة تدُلُّ على وعي الدول العربيّة بالمخاطر التي يُشكّلُها الإجرام المنظّم بتعقيداته، لاسيما بعد خروجه من الحيّز الوطني إلى نطاق العالميّة، الأمرُ الذي جعل متابعته من دولة واحدة أمرا صعبا بدون انخراط بقيّة الدول، لذلك فإنّه من الأهميةِ بِمكان أنْ تجِد هذه الاتفاقيّات تجسيدا في أرض الواقع، بوضع آليات كفيلة بتطبيق أحكامها، بما يُمكِّنُ المجتمعات العربية من مواجهة الأخطار المُحدقة بأمنها والماسّة باستقرارها”.

وأوضح حافظ الأختام الجزائري، أن إسهاما من الجزائر في تفعيل التعاون العربي من خلال الأُطُر الاتفاقية المذكورة، اقترحنا على المجلس الموقّر استحداث آليّة عمليّة بعنوان “قاضِ الوصل”، تسمحُ باتّصال القضاة فيما بينهم، الأمرُ الذي من شأنه الإسهام في تعزيز التشاور و التعاون المستمر بينهم مباشرة، لحَلّ مشاكل المواطنين القانونيّة والقضائيّة، وترقيّة التعاون بين الدول العربيّة في الجانب القضائي، وتسهيل التواصل بينها بالسّرعة والفعاليّة المطلوبتين”.

وأكد وزير العدل بالجزائر، على إنه لا زالت البشرية قاطبة، تُواجِهُ جائحة كورونا التي أَودت بحياة الملايين من البشر، وتسبّبت في عرقلة مسار التنمية و أثّرت سلبا على اقتصاديات العالم، وكان من نتائج هذه الأزمة الصحّيّة، ازدياد حجم الإجرام المرتبط خاصّة بالمضاربة غير المشروعة في الأدوية، واستغلالُ البعض للفراغ الناتج عن الحجر الصحي، لاستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في غير أهدافها الإيجابية، سواء بارتكاب جرائم تمُسّ بالحياة الخاصّة للأشخاص، أو نشر الأخبار الكاذبة و الإشاعات المُغرضة، بهدف خلق البلبلة وسط المجتمعات والمساس باستقرار النسيج الاجتماعي، ناهيك عن الاعتداءات الجسديّة واللفظيّة تجاه مستخدمي الصحّة و تخريب وسائل المؤسّسات الصحيّة.

وتابع: “انطلاقا من كل هذه المعطيات، ومن أجل حماية خصوصيّات المواطن العربيّ، تقترحُ الجزائر تعزيز منظومة الاتفاقيّات العربيّة باتفاقيّة جديدة تصُبُّ في المسعى نفسه، تتعلق بحماية المعطيات الشّخصيّة، بهدف حفظ الحقوق الشخصيّة للإنسان باعتبارها من الحقوق المقدّسة”.

وأضاف حافظ الأختام، أن “بلاده سعت خلال السنتين الأخيرتين، بالالتزام بالشرعيّة الدستوريّة وبناء المؤسّسات بصفة ديمقراطية، إذ بدأ هذا المسار بانتخاب رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019، وإطلاقه العديد من الإصلاحات، وتَلاَ ذلك تعديل الدستور الذي صادق عليه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، والذي جاء بعدّة إصلاحات لتعزيز الحقوق وحماية الحريّات، وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهنيّ للقضاة، بما يسمحُ للقضاء بالاضطلاع بدوره كحامي للحقوق وضامن للحريّات، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لاختيار الشعب لممثليه في البرلمان بكلّ سيادة و حريّة، في مسعى يهدف لأخلقة العمل السياسي، ثُمّ تنصيب المحكمة الدستورية، التي صارت تتمتع بصلاحيّات واسعة تشمل حلّ الخلافات بين السلطات، لتفادي أيّ تعطيل في سير المؤسسات الدستوريّة”.

وأضاف وزير العدل بالجزائر، ان محاربة الفساد، فد تم إنشاءُ سلطةٍ عليا مستقلّة للشفافيّة والوقاية من الفساد ومكافحته، تتمتّع بصلاحيّات واسعة، وفيما يتعلق باسترداد الأموال المُهرّبة للخارج، فإنّ الدولة الجزائرية تسعى لاسترجاع أموالها المنهوبة، وفق مسعىً شامل أقرّهُ السيّد رئيس الجمهورية، يتطلب تحقيق جزءٍ كبيرٍ من هذا المسعى تكثيفُ التعاون الدولي في الإطار الاتفاقي الأُممي والعربي”.

وأوضح “أن الجزائر اقترحت على المجلس إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة للخارج، سيكونُ مُكمّلا للاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد”.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام