يمثل وزير العدل الفرنسي للمحاكمة اليوم الإثنين، بتهمة استغلال منصبه الحكومي المهم، للتأثير على قضايا سبق أن تناولها بوصفه محاميًا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويواجه إريك ديبون -موريتي خطر السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 500 ألف يورو(537.030 دولار) بسبب تضارب مصالح مزعوم في إجراءات قضائية تأديبية تستهدف أربعة قضاة.
وتورط في كل هذه القضايا عندما كان لا يزال محاميا شهيرا أطلق عليه اسم “المبرئ” لبراعته في ضمان أحكام البراءة لموكليه، كان وزير العدل نفى في السابق ارتكابه أي مخالفات.
وطوال الفضيحة ساند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيره ديببون – موريتي.
واحتفظ بمنصبه ، الذي تولاه في بادئ الأمر خلال تعديل وزاري في 2020 ، رغم اتهامه في 2021، بل وأعيد تعيينه بعد تعيين ماكرون رئيسا جديدا للوزراء بعد إعادة انتخابه العام الماضي.
وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران لراديو “أر إم سي ” يوم الجمعة الماضي بأنه من “المتعذر تماما” أن يقوم ديبون -مورتي بمهامه كوزير أثناء جلسات الاستماع بالمحكمة.
ومن المقرر أن تستغرق المحاكمة، التي تتولاها لجنة خاصة مختصة بالنظر في سوء سلوك الوزراء، أسبوعين.
وقالت جاكلين لافون وهي واحدة من المحامين المكلفين بالدفاع عن ديبون-مورتي، إن الحكم قد يصدر خلال أيام أو أنه قد يستغرق عدة أسابيع.
ولم تستجب لطلب بالتعقيب قبيل المحاكمة.
مصدر الخبر | موقع الشروق
