رحب وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، الجمعة، بتأكيد المحكمة الجنائية الدولية شمول اختصاصها كافة الأراضي المحتلة عام 1967، ووصف القرار بـ”التاريخي”.
وقال الشلالدة، للأناضول، إن “قرار الجنائية الدولية تاريخي، ويعني الشروع فورا في التحقيق بالانتهاكات الجسيمة على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف: “الغرفة التمهيدية (للمحكمة) ستنطلق لمرة الأولى في التاريخ في التحقيق في جرائم الاحتلال”.
وأشار إلى 3 ملفات تتصدر الأولوية مدرجة في المحكمة، هي: الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014، والاستيطان، والأسرى.
واعتبر الشلالدة قرار “الجنائية الدولية”، “رسالة قانونية قوية جدا موجهة لكل دول العالم والقادة المسؤولين بأنه لا يجوز أن يفلت من العقاب من يرتكب الجرائم”.
وقررت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم، بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة القدس الشرقية.
فيما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة، زاعما في بيان، أنها “أثبتت (بقرارها) أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية”.
مصدر الخبر | موقع نيوز فور مي
