وزير العدل الكويتي يؤكد دعم بلاده لجهود دول مجلس التعاون في التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالعزيز الماجد حرص دولة الكويت على دعم جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد.

وخلال ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة جدة بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، قال الماجد إن دولة الكويت تدعم مقترح يعزز المجهودات القيمة لدول مجلس التعاون في تحقيق الكفاءة في مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد وذلك من خلال عقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول المجلس ودعوة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للتنسيق في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إتمام هذا المقترح.

وشدد الماجد على أهمية الاستعانة بالآليات المتخصصة للتعاون الدولي بين أجهزة مكافحة الفساد وسلطات انفاذ القانون خاصة عبر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومبادرة المملكة العربية السعودية نحو إنشاء شبكة عالمية لسلطات انفاذ القانون حول مكافحة الفساد.

على صعيد متصل ذكر البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن الكهموس ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أن الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس ويحقق التكامل المنشود.

وقال البيان أنه لرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود والعائدات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية وفقا للأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس فقد تم الاتفاق على تحديد ضباط اتصال بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.

وأضاف البيان أنه بهدف تعزيز التعاون الإقليمي فإن المجتمعين أوصوا الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المجلس لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس.

وذكر أن المجتمعين دعوا إلى عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

وأوضح البيان انه بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود فإن المجتمعين دعوا سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس إلى الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد المنشأة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما لذلك من رفع لمستوى التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وبين أن المشاركين في الاجتماع تقدموا بالشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية على رئاستها اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس وجهودها الاستثنائية خلال فترة ترأسها للجنة في العام 2022 وعلى تنظيمها واستضافتها لهذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه في مجال مكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن جهود دول المجلس نحو بناء ثقافة ترفض الفساد بجميع أشكاله وصوره والمضي بعزم في سد كل المنافذ التي تؤدي إلى الفساد.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام