كشف وزير العدل اللبناني هنري خوري، عن التوصل لمقترح من شأنه إنهاء اعتكاف (إضراب) القضاة عن العمل، والمستمر منذ منتصف شهر أغسطس الماضي بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها وتراجع الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن سوء أوضاع قصور العدل (دور المحاكم) في البلاد.
وقال وزير العدل اللبناني – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المقترح الذي جرى التوصل إليه، سيتم الإعلان عنه بصورة تفصيلية في القريب العاجل، وسيرضي الجميع، على نحو من شأنه إعادة الحياة لمنظومة القضاء والعدالة برمتها في لبنان بعد شلل أصابها على مدى الشهور الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، ألقت بثقلها على العمل القضائي، حيث أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية (الليرة اللبنانية) إلى تراجع كبير في قيمة الرواتب بشكل غير مسبوق، حتى بلغ الوضع أن القاضي “لم يعد بإمكانه الانتقال إلى مكان عمله لأنه أصبح مكلفا جدا”.
وتابع خوري أن الأوضاع العامة في لبنان، حالت دون أن يقوم القضاة بعملهم بشكل جيد؛ وذلك في إشارة إلى سوء أحوال قصور العدل، وعدم وجود ميزانيات كافية لتوفير التغذية الكهربائية لدور المحاكم والأوراق وغيرها من المستلزمات.
وحول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية في لبنان، قال وزير العدل اللبناني إنه قدم ملاحظاته على المشروع إلى جانب عدد من المقترحات وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، معربا عن أمله في أن يناقشه مجلس النواب والأخذ بهذه المقترحات.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
