قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المرافق لن تُقطع عن المنازل غير المسجلة في الشهر العقاري حال البيع، مؤكدًا أن هذا الربط غير موجود في المشروع المقدم، مؤكدًا أن الوحدات داخل القرى والنجوع غير خاضعة لنسبة ضريبة التصرفات العقارية الـ2.5%، موضحًا أن تعديلات اليوم تشمل دفع مبلغ مقطوع حده الأدنى 1500 جنيه والأقصى 4 آلاف جنيه، للتصرفات العقارية ما قبل عام 2013.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري تشمل عدم قطع المرافق عن الوحدة حال عدم التسجيل، موضحًا أن القانون القديم لم يقطع المرافق عن الوحدة وإنما أفاد بعدم نقل المرافق من البائع إلى المشتري.
وذكر وزير العدل أن التصرفات العقارية ما بعد عام 2013 تخضع لضريبة نسبتها 2.5%، قائلًا إن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وليس العدل.
ولفت إلى أن التعديلات شملت عدم ربط إجراءات الشهر العقاري بتحصيل الضريبة العقارية، متابعًا: «فصلنا الأمر منذ شهر مارس الماضي، والشهر العقاري مستمر في إجراءاته دون اهتمام بتحصيل الضريبة التي تتولاها وزارة المالية».
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
