كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تلقت حوالى 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.
وأوضح وزير العدل، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تلقت 4733 اقتراحا عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات، فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال.
وأعلن أن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، قبل طرحه لحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.
وطمأن المستشار عمر مروان، المواطنين قائلا: “إن شاء الله القانون سيكون متوازن جدا، سيكون هناك أغلبية ساحقة راضية على القانون”.
وأشار إلى أن مشروع القانون تطرق لحالات جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم مثل الهدايا أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية هل يجب إعادة الهدايا للرجل بعد إنهاء الخطوبة؟
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل عمل لجنة مُشكّلة من 3 جهات هي «الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء»، وبها 14 عالمًا؛ يكون لها رأيًا استشاريًا في قضايا ازدراء الأديان.
وأشار إلى أن العفو الرئاسي لا يرد إلا على حكم؛ أي حالة صدر بها حكم نهائي، والدستور والقانون يمنحان حق العفو لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة والمحاكم؛ لا يجوز العفو فيها دستوريًا أو قانونيًا، مشيرًا إلى أن هذه القضايا يصدُر فيها قرار إفراج من النيابة العامة أو المحكمة؛ وهنا يوجد خلط بين قضايا العفو والإفراجات.
ولفت إلى أنه لا تصدر أحكام عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب؛ إلاّ أن القانون يشمل جميع القضايا، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط للجرائم المحكوم فيها والتي يجوز أن يكون فيها عفو رئاسي أو لا، مؤكدًا أن القضايا المتداولة أمام النيابة والمحاكم لا يوجد بها عفو.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
