قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم إنشاء الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ولجنة فض منازعات الاستثمار، مؤكدا أن تلك اللجان كان لها الأثر الأكبر فى حل الكثير من المنازعات والمشكلات مع المستثمرين.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، وبالتعاون مع هيئة قضايا الدولة كان لهما دورا بارزا فى حل منازعات الاستثمار، لا سيما وأن الاتفاق على آلية فض المنازعات من خلال التحكيم بند رئيس في كافة عقود الاستثمار، الأمر الذى يقتضى أن تكون جميع الحقوق والالتزامات واضحة فى العقود ومحددة بدقة.
جاء ذلك في كلمته، خلال افتتاح ورشة عمل تنظمها هيئة قضايا الدولة عن التحكيم الدولي وتفادى الأخطاء التي تؤدى إلى لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي، بحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة.
وقال المستشار عمر مروان، إن الدولة تحرص على فض منازعات الاستثمار على نحو يتفق وقواعد الشفافية والثقة والإنجاز بين أطرافه، ومن خلال ترتيب تشريعي منظم.
وأوضح أن الدولة لم تكتف بمتابعة الدعاوى التحكيمية سواء الاستثمارية أو التجارية، بل تقدمت فى هذا المضمار خطوة إلى الأمام وبآليات جديدة تحد من اللجوء إلى التحكيم، تحقيقا لسرعة تسوية المنازعات والمشكلات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح أن الدورة التدريبية تكتسب أهمية لزيادة المعرفة القانونية وصقل الخبرة العملية للمعنيين بأعمال التحكيم فى الوزارات، لإحكام صياغة العقود وبنود التحكيم، وعدم الوقوع فى ثغرات يستغلها الطرف الآخر فتؤدى إلى تبعات على الدولة كان يمكن تجنبها بقدر من التدقيق في صياغة العقود وإحكام عباراتها والتعمق في دراسة الآثار المترتبة عليها.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
