وزير العدل: ندرس مراجعة مدة الحبس الاحتياطي وتقليلها في تلك الحالة
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن «الحكومة لا تتحسس من الحديث حول حالة حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى تقدمها بالتقارير إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتناقشها وتعلن عن الأرقام الخاصة بها.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن مصر لم تصل لكل ما تريده بملف حقوق الإنسان، معقبًا: «نحن على الطريق ونحرز تقدمًا، في المجال، مفيش حرج إننا نقول تقريرنا ونناقشه أمام اللجنة ومفيش اللي نخاف منه»، بحسب تعبيره.
وذكر أن «الحبس الاحتياطي إجراء قضائي مقرر بقانون»، موضحًا أنه «وضع مددًا وسقفًا للجنايات والجنح والجنايات بالإعدام وغير الإعدام».
ونفى وزير العدل وضع قانون للأبد؛ لأن القانون وليد بيئته وظروفه، قائلًا إن مدة الحبس الاحتياطي ازدادت مع الأحداث الإرهابية، وفترة السيولة بالدولة، والاعتداءات المختلفة التي تتم.
وتابع: «الإجراء المتخذ بزيادة المدة، يعطي فرصة لرجال النيابة والضبط والمحاكمة، ليقوموا على الإجراءات ومعهم الوقت الكافي لذلك»، مضيفًا أن «بعض المحاكمات يتعدد المتهمون فيها، ولذلك يستغرق الأمر وقتًا».
وأكمل: «هل هذا الوضع سيظل للأبد؟ لا لن نظل على هذا الوضع، ولو الظروف تحسنت وارد تبقى هناك مراجعة، والحبس الاحتياطي أحد المسائل التي يدرسها ويتابعها الحوار الوطني، ومن المقرر أن نتابع التقارير الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونقرر ما نفعله بالملف».
واختتم: «معندناش اللي نخاف منه خالص، الحبس الاحتياطي آه موجود، لكن بهدف وسبب معين وقابل للتغيير، نأمل أن تقل مدته وألا تزداد – إلا لو تصاعدت الأحداث – لو الدنيا تحسنت للأهدأ وعاد المجتمع لطبيعته، من الوارد إعادة النظر في تلك المدة».
مصدر الخبر | موقع الشروق
