قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تدقيق النسب الخاصة بالطلاق، وتوصلنا إلى وجود خطأ في النسب المرتفعة التي كانت تردد خلال السنوات الماضية.
وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «سبيل المثال من الأرقام التي كانت منتشرة أن عدد المتزوجين في عام 2020 يصل إلى ما يقرب من 748 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 166 ألف حالة بنسبة تصل إلى 23% وهي نسبة غير دقيقة، لكن في الحقيقة أن عدد حالات الطلاق في نفس عام الزواج -2020- تبلغ ما يقرب من 21 ألف حالة بنسبة 2.8% فقط»، مشيرا إلى أن وزارة العدل حصلت على هذه الإحصائيات من النيابة العامة، والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وحول موقف الطلاق الشفهي في مشروع قانون الأحوال الشخصية قال «وضعنا له أحكام بدون الدخول في تفاصيل، وهذه الأحكام تمت الموافقة عليه من جميع الأطراف، سواء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء»، مضيفا «نظمنا أحكام الطلاق الشفهي في القانون بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الدينية المعتبرة وعلى رأسها الأزهر الشريف».
مصدر الخبر | موقع البشاير
