أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قرارات جديدة بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني بعدد من الأقسام المساحية في عدة محافظات، مع الاستمرار في قبول استمارات التسوية وفقًا لأحكام قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964.
وزير العدل يؤجل سريان نظام السجل العيني بعدد من المحافظات حتى العام الجديد
وقضى القرار رقم 6909 لسنة 2025 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة أسيوط، وتشمل مدينة الغنايم بمركز الغنايم، ومدينة البداري بمركز البداري، والمطيعة بمركز أسيوط، ومدينة أبنوب بمركز أبنوب، كما شمل القرار التأجيل على الأقسام المساحية بمحافظة أسوان، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 وحتى 30 نوفمبر 2026.
ونص القرار ذاته على قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني، بالأقسام المساحية بمحافظتي أسيوط وأسوان، لمدة شهرين تبدأ من 1 ديسمبر 2025، مع نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من ذات التاريخ.
كما نص القرار رقم 6910 لسنة 2025 على تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج، وبالأخص قسمي السقرية وكوم بدار، وذلك خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 1 ديسمبر 2026.
وأكد القرار رقم 6910 لسنة 2025 استمرار قبول استمارات التسوية بالأقسام المساحية المشار إليها بمحافظة سوهاج، لمدة شهرين تبدأ من 2 ديسمبر 2025، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من التاريخ ذاته، مع تكليف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذه.
وتضمن القرار رقم 6911 لسنة 2025 تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي دمياط وأسوان، وكذلك مدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 1 ديسمبر 2026.
وشمل القرار ذاته تأجيل سريان نظام السجل العيني على عدد كبير من الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج، من بينها مراكز دار السلام، المراغة، ساقلتة، أخميم، جهينة الغربية، سوهاج، والبلينا، إضافة إلى عشرات القرى والمدن التابعة لتلك المراكز، ومنها البلابيش بحري، الحاجر بأولاد يحيى، الخيام وجزيرة نقنق، بني هلال، برخيل، برديس، بني جميل، بني منصور، عرابة أبيدوس، مدينة سوهاج، مدينة البلينا، والإصلاح والتوادر وغيرها.
ونص القرار رقم 6911 لسنة 2025 على قبول استمارات التسوية بالأقسام المساحية المحددة بمحافظات دمياط وأسوان والإسماعيلية وسوهاج، لمدة شهرين تبدأ من 2 ديسمبر 2025، مع نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من ذات التاريخ.
وأكدت القرارات الثلاثة في ختامها على تكليف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ ما ورد بها، والعمل بأحكامها من المواعيد المحددة لكل قرار دون إخلال بما سبق من قرارات تأجيل سابقة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
