وزير العدل يتحدث لـ خالد ميرى: احتفال الدولة بعيد القضـاء تأكيد على الاهتمام و التقدير

تحتفل الدولة المصرية فى الأول من أكتوبر من كل عام بعيد القضاء، والذى بدأ الاحتفال به العام الماضى..

وقبل يوم واحد من احتفاء الدولة المصرية بقضائها وقضاتها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى..

كانت «الأخبار» حريصة على حوار الرجل الأول المسئول عن العدالة فى مصر.. المستشار عمر مروان، وزير العدل.

تحدث الوزير بكل صراحة وشفافية، فأكد أن احتفال الدولة بعيد القضاء والذى بدأ العام الماضى هو رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة بالحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه..

وكانت كلمة الرئيس رسالة دعم وتحصين للقضاء من أى محاولة للتدخل فى شئونه.. ووجّه وزير العدل التحية والتقدير لرجال القضاء على جهدهم الكبير والمميز وأنهم كانوا على قدر المسئولية والثقة بسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق مصالح المواطنين..

وأكد أن الجهات القضائية نفذت كل القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس..

وأن لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء  انتهت من مراجعة 16 ألف قانون وكل القرارات والاتفاقيات لتودع غابة التشريعات وأصبح لدينا الآن 638 قانونًا فقط..

كما أسهمت لجنة الإصلاح التشريعى فى تنقية الاتفاقيات الدولية السارية من 4364 اتفاقية إلى 3955 فقط..

وكذلك القرارات السارية من 27٫734 ألف إلى 11٫248 ألف قرار فقط. وقال المستشار عمر مروان إن لجنة إعداد قانون الأسرة تعمل بوتيرة موضوعية بمشاركة خبراء فى الطب النفسى وعلم الاجتماع والشريعة والمالية لإعداد قانون عصرى متوازن يحفظ حقوق كل أفراد الأسرة..

وأكد أن وزارة العدل تسارع الزمن لتجديد كل دور العدالة بما يليق بالمواطن المصرى السعيد بما يحدث من إنجازات والشريك فى الحفاظ على المحاكم الجديدة..

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من ميكنة كل المحاكم المدنية والجنائية خلال 3 سنوات..

والوزارة أحالت 3 مشروعات قوانين للملكية الفكرية إلى مجلس الوزراء وتم تدريب 300 قاضٍ وإنشاء دوائر متخصصة للفصل فى المنازعات..

أجاب وزير العدل.. مجرد أن الدولة تخصص يوماً للقضاء المصرى فهذا أمر غير مسبوق..

ويؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أجهزة الدولة على الاهتمام بالقضاء المصرى، وهو ما يلقى على القضاة مسئولية كبيرة بأن يكونوا عند حسن الظن بهم ويعملوا بكل ما لديهم من جهد لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء منازعات المواطنين فى أسرع وقت وبأدق تطبيق للقانون..

وأضاف الوزير.. أن الرسالة التى قالها الرئيس فى العيد الأول للقضاء تؤكد حرصه على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه.. وفى رسالة دعم وتحصين للقضاء ضد أى محاولة للتدخل فى شئونه.

أجاب المستشار عمر مروان.. تحية وتقدير لرجال القضاء على الجهد المميز..

لقد كانوا على قدر المسئولية والثقة لتحقيق مصالح المواطنين وسرعة إنجاز قضاياهم.. وهو ما توكده الإحصاءات لكل أنواع القضايا المنظورة أمام المحاكم..

وفى قضايا الأسرة تم إنجاز كل القضايا المتداولة على مستوى الجمهورية بالمحاكم الابتدائية حتى أول أغسطس ٢٠٢١ ولم يتبق منها سوى 193 قضية فقط بنسبة إنجاز 98٪، ونفس الأمر بمحاكم الاستئناف لم يتبق منها سوى ٢١٣١ قضية بنسبة إنجاز 85٪ بما يؤكد العمل الضخم لتحقيق العدالة الناجزة.

بعد توجيه الرئيس بالاهتمام بقضايا الأسرة وإعداد مشروع قانون متوازن يحقق المصالح المختلفة لكل الأطراف..

تم تشكيل لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة.. وبدأت العمل بوتيرة دقيقة ومتوازنة..

ومن المنتظر الانتهاء من عملها خلال شهر أكتوبر ومن حقها طلب مد فترة عملها إذا لم تكن قد انتهت من العمل.. واللجنة تناقش كل أحكام الأسرة من كل جوانبها وهى تستعين بمجموعة استشارية تضم أساتذة فى الطب النفسى وعلم الاجتماع والمالية والشريعة لدراسة حقوق كل طرف على أسس علمية وفقهية..

كما حصلت اللجنة على الإحصاءات التى تحتاج لها من وزارة الداخلية والنيابة العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى أشكرها جميعاً على تعاونها الصادق والكبير، وكل ذلك لضمان أن يخرج القانون الجديد إلى النور عاكسًا بشكل حقيقى ودقيق واقع الحال المصرى وظروفه..

واللجنة كانت قد تلقت خلال ١٥ يوماً وعبر البريد الإلكترونى ٤٧٣٣ اقتراحاً من مواطنين وجهات مختلفة.

المرأة قاضية

يجيب المستشار عمر مروان بأن قرارات اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسى فى يونيو ٢٠٢٠ تم تنفيذها جميعاً.. لتحصل المرأة على حقها كاملاً فى التعيين بالنيابة العامة ومجلس الدولة وكل الهيئات القضائية، مع ضمان عدم تكرار أسماء المعينين فى الجهات القضائية، ليحصل الجميع على فرصتهم بعدالة..

وتم إعداد ماكيتات مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية استعداداً لبدء العمل بها..

وأضاف وزير العدل أن سرعة إنجاز التعيينات بالنيابة العامة والجهات القضائية ساعدت فى سد العجز وسرعة إنجاز الدعاوى..

وأكد أن الوزارة تسلمت مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وبدأ نقل العاملين إليه بشكل جزئى وإعداده وتجهيزه بشكل كامل.

يجيب المستشار عمر مروان بأنه بتوجيهات الرئيس بدأ العمل فى ميكنة المحاكم المدنية والجنائية وسيتم الانتهاء من ميكنتها بالكامل خلال 3 سنوات، وهو ما سيمثل إضافة مهمة لاستكمال كل جهود تحقيق العدالة الناجزة.

وبخطوات متوازية نسير بخطى واسعة فى افتتاح المحاكم الجديدة وتجديد دور العدالة، وبالأمس افتتح رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى مبنى محكمة شمال القاهرة بعد تجديده بالكامل.. وبعد افتتاح أى محكمة يتم تعيين شركة متخصصة لصيانتها ونظافتها.. وبالطبع المواطن المصرى عندما يجد مكاناً يليق به يكون أحرص على نظافته والحفاظ عليه.. وجمهور المتقاضين والمحامين يؤكدون سعادتهم بتحديث دور العدالة وحرصهم على الحفاظ عليها بشكل حضارى.

غابة التشريعات

يجيب وزير العدل.. بتوجيهات الرئيس انتهت اللجنة من مراجعة أكثر من 16 ألف قانون وكل القرارات والاتفاقيات.. وتم تنقيتها جميعًا ليصبح لدينا أقل من 700 قانون ولنودع غابة التشريعات.

لدينا اتفاقيتان مع الجهة الدولية المسئولة عن حماية الملكية الفكرية وتم تدريب 300 قاض ـ أون لاين ـ وتكريم العشرة الأوائل بحضور مدير منظمة حماية الملكية الفكرية..

وأرسلنا إلى مجلس الوزراء 3 مشروعات قوانين لحماية الملكية الفكرية، كما بدأ العمل فى دوائر متخصصة لسرعة الفصل فى هذه المنازعات..

فالعمل يسير فى المسارات الثلاثة بتوازنٍ وسرعة كبيرة.

تم إنشاء عدد 3 محاكم جديدة وهى بنى عبيد الجزئية وشمال دمنهور الابتدائية والمحكمة الاقتصادية والأسرة بالإسماعيلية بالإضافة إلى محكمة ببا الجزئية التى ستدخل العام القضائى الجديد.. كما تم التطوير الجزئى لـ337 محكمة منها 38 محكمة ابتدائية وجزئياتها وتم التطوير الشامل لعدد 30 محكمة وجارٍ الانتهاء من 26 محكمة.

أما عن مكاتب الشهر العقارى التى تم إنشاؤها وافتتاحها كمقر 227 مكتباً والتى تم إنشاؤها وافتتاحها كمبان 11 مقراً منها عدد 8 مقرات خلال عام 2022 وجارٍ الانتهاء من إنشاء 7 مبانٍ أخرى.. كما تم رفع كفاءة 323 مقراً منذ أن توليت الوزارة حتى تاريخه منها 60 مقراً خلال عام 2022.

تم إعداد وصياغة 134 مشروع قانون صدر منها 59 قانوناً والرد على 90 مشروع قانون مقدماً من أعضاء مجلس النواب وتحرير 224 مذكرة بالرأى فى مشروعات قوانين واتفاقيات ومقترحات واردة من مجلس النواب وجهات مختلفة..

أما عن مشروعات القوانين التى سوف ترسلها وزارة العدل فى دور الانعقاد الجديد بلغت 10 مشروعات قوانين أهمها «مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومشروع قانون الأسرة للمسيحيين ومشروع قانون المرافعات ومشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات ومشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

استطاعت مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالفعل حل مشاكل أسرية قبل الوصول إلى الطلاق أو الخلع بقدر كبير ملحوظ حسب الآتى: عدد الحضور الفعلى فى جميع أنواع قضايا الأسرة 88631 فى عام 2019 وما انتهى منها بالصلح بلغ 26594 حالة بنسبة 30.10%.

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغى إلقاء الضوء أولاً على طبيعة عمل المحاكم الاقتصادية وكيفية عملها فهى من المحاكم المتخصصة فى نوعية معينة من الدعاوى والجرائم ذات الصلة بالنواحى الاقتصادية حددها قانون إنشاء هذه المحاكم ويعمل بها مجموعة من قضاة الاستئناف العالى وقضاة الدوائر الابتدائية.. ويجرى العمل بتلك المحاكم على الأخذ بآليات تقاضٍ سريعة ومنجزة فى ذات الوقت لا تخل بأى حق من حقوق الدفاع لدى المتقاضين من خلال قضاة متخصصين فى ذلك المجال ومدربين على أعلى المستويات..

كما أعطى القانون مساحة كبيرة لتطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتى يفضلها المستثمر سواء الوطنى أو الأجنبى ذلك كله تماشياً مع التطور العالمى فى فض المنازعات بالطرق البديلة لما له من أثر على استمرار العلاقة التجارية بين الأطراف.

كما أن هناك اهتماماً من الدولة بمنظومة التحول الرقمى وما توليه الوزارة فى هذا الشأن أصبحت جميع إجراءات التقاضى بالمحاكم الاقتصادية عن بُعد منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بما ييسر الإجراءات ويحقق العدالة الناجزة.

فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وسعى الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضى وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمى لجهات الدولة، وتحديث منظومة العمل بالمحاكم المدنية لمواكبة الخطة القومية للتحول الرقمى، أبرمت كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بهدف ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضى وتشمل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وجميع الأوراق القضائية، تداول الجلسات، إصدار الحكم، والمطالبات القضائية، إعلانات الأحكام، التنفيذ وذلك من خلال وضع آلية لربط وزارة العدل والجهات التابعة لها، بجهات الدولة المختلفة وتسهيل تبادل البيانات بينها لتحقيق الاستفادة العظمى من المنظومات الرقمية فى إطار القوانين المنظمة لذلك، مع تطوير الأعمال ذات الصلة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، على نحو يسمح بتطوير منظومة العدالة، وتقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، ويسهم فى سرعة الفصل فى القضايا.