شهد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلى المصرى، بشأن التعاون المُشترك لتحقيق أهداف الدولة فى بناء قضاء اقتصادى مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجيافى المنظومة القضائية والاقتصادية.
وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الأهلى المصـري
حضر التوقيع محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى، ومساعد أول وزير العدل، ومساعدى الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلى المصرى.
وفى مستهل كلمته، رحب بالحضور مُثمنًا الدور الوطنى الذى اضطلع به البنك الأهلى المصرى كشريك فاعل فى التطوير المؤسسى للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة فى الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها،
مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا على تحول واع فى فلسفة التقاضى وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلى المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضى الإلكترونى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلى المصرى، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة منالرئيسعبد الفتاح السيسى، بتحديث منظومة التقاضى.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار طارق حــربى، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المُتخصصة، وعن البنك الأهلى المصريأشرف شعبان، الرئيس القانونى التنفيذى للبنك الأهلى المصرى.
جدير بالذكر أن هذا البرتوكول يهدف إلى تنفيذ محورين الأول يتناول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائى وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة فى العمل المؤسسى.
ويتناول المحور الثانى تطوير المحاكم الاقتصادية بتحديث منظومة التقاضى الإلكترونى التى يتم العمل بها بالمحاكم الاقتصادية على أن يقوم البنك الأهلى بدعم تلك المنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجيستى والتقنى.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
