اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكبر حركة ترقيات شملت نحو 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية، والاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بالعنصر البشري، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.
وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
وجاءت حركة الترقيات كالآتي:
– 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية.
– 2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية.
– 343 موظف بالمحاكم المتخصصة.
– 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية.
كما اعتمد وزير العدل، ترقية نحو 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من الأول من يوليه 2025، طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك على النحو التالي:
– 807 موظف في تخصص القانون.
– 161 موظف في تخصص التنمية الإدارية.
– 118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة.
– 347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية.
– 950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما اعتمد الوزير، أيضًا ترقية نحو 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك على النحو التالي:
– 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام.
– 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة.
– 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام.
– 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة.
وتمت ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين، والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:
– 75 أطباء وكيميائيين شرعيين.
– 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من تمت ترقيتهم خلال عام 2025، نحو 4798 من العاملين لديها .
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.
مصدر الخبر | موقع الاخبارالمسائئ
