أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام.
وكشف وزير العدل، عن الإنتهاء كذلك من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء.
وسلط وزير العدل، الضوء على ما لحق الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجاباً في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
جاء ذلك خلال استقباله، كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام ،و مارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي ،الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،ونادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،والوفد المرافق لهما.
وحضر الاجتماع، مساعدو الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان، والإعلام، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لبحث أوجه التعاون المشترك مابين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ماتم إنجازه من تعاون مسبق ،وبحث سبل التعاون المستقبلي.
ورحب الوزير، خلال الاجتماع، بالحضورمثمناً ما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة ،مستعرضاً خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية ،والمدنية ،والأسرة ،وما تحقق فيها من إنجازات.
ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بجهود وزارة العدل الملموسة للإرتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز، مبدياً استعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ماتحقق من نجاحات ، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
