أخبار وزارة العدل

وزير العدل يقرر المخططات التفصيلية لـ70 قرية بمحافظة الجيزة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل قراران رقما ١١٧٦و ١١٧٣ لسنة ٢٠٢١ : بشأن اعتماد ٧٠ قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحى الوراق.

أعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية لـ ٧٠ قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحى الوراق.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية عقب موافقة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن القرى التي تم إعتماد المخططات التفصيلية لها هى قرى مسجد موسى وبني صالح وصول والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل والكريمات ودير الميمون والخرمان بمركز أطفيح، وفى مركز الصف تم إعتماد المخططات التفصيلية لقرى الديسمى وأسكر والودي وعرب الحصار والجزيرة الشقراء والأقواز والمنشى والفهميين وغمازة الصغرى ونجوع العرب و الحي وعرب الحصار البحرية وكفر طرخان.

وفي مركز كرداسة قرى برك الخيام وناهيا و المعتمديه بالإضافة إلى قرى سقيل والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم وقرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد بحى الوراق، وبمركز منشأة القناطر تم إعتماد المخصصات التفصيلية لقرى وردان و بنى سلامة والمنصورية وعزبة محمود عبد الصمد وبمركز العياط تم إعتماد قرى كفر قاسم والمقطافية و منشأه أبو العباس و ميت القائد و العامريه و كفرعمار والناصريه وجرزا والبرغوثي والقطورى و كفر جرزا والرقة الغربية و أبو رويش و كفر الضبعي و برنشت واللهيبى وبدسا وكفر الرفاعى وكفر حميد والدناوية وطهما ومنشأة عبد السيد والمساندة و بيدف وكفر شحاته واللشت و الجمله وبهما والمتانيا إلى جانب قريتى أم حنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.
وأكد محافظ الجيزة أن المخططات التفصيلية التى تم أعتمدها يبدأ العمل بها من اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية وذلك تيسيراً على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، مؤكداً على أهمية المخططات التفصيلية فى المساهمة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008 بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى