وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسرعة إنجاز العمل بمشروع فرض وإنفاذ القانون بالمحاكم، والذي يأتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية.
ويتابع وزير العدل بصفة دورية آخر النتائج التي تمت في المشروع، لتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و 7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
ويهدف المشروع، في إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة، وتجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد بعد التنسيق مع النيابة العامة، وعقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سيتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعًا.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
