وضعت لافتة على مكتبها دون إذن.. حكم قضائي تأديبي لأستاذة جامعية
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة أستاذة جامعية بعقوبة التنبيه، لاتهامها بتعليق لافتة باسمها على مكتبها، في حين أنها كانت مُعارة للخارج وقت صدور قرار يمنع وضع لافتة دون استئذان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
جاء في أوراق الدعوي أن الأستاذة الجامعية قالت في التحقيقات إنها كانت معارة للعمل بالخارج، وإنها تسلمت العمل في عام 2019، وإن القرار الخاص بعدم وضع يافطة بدون استئذان صدر بتاريخ 13/2/2018، أي قبل عودتها من الإعارة، وأنها طلبت من معاون الكُلية وضع اليافطة على المكتب، ولم يطلب منها الاستئذان من أحد، ولا يوجد علم لديها بالقرار المُشار إليه، وأنه يوجد عدد من الأساتذة يضعون لافتات على مكاتبهم.
وثبت للمحكمة أن المُخالفة المنسوبة للطاعنة إنما تتمثل في مخالفة قرار مجلس الكلية والذي يحظر تركيب لافتة باسم عضو هيئة التدريس على المكتب المخصص له دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكُلية.
ورأت المحكمة في مسلك الأستاذة الجامعية ثمة مخالفة يٌمكن نسبها إليها تأسيسًا على إن مخالفتها القرار المُشار إليه كان بسبب عدم وجودها بالعمل وقت صدور هذا القرار، فضلًا عن أنه لم يثبت من خلال التحقيقات أن الطاعنة عندما طلبت من معاون الكُلية تركيب تلك اللافتة أنه قام بإخطارها بوجوب الاستئذان المسبق من إدارة الكُلية وأنها تعمدت مخالفة هذا القرار، بل أفصحت التحقيقات عن وجود مخالفة قبل معاون الكُلية، بتركيب تلك اللافتة دون استئذان عميدة الكُلية، وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة حول نسبة المُخالفة إلى الطاعنة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
