كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2)،  من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى،  إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام … تابع قراءة وفقا لحكم المحكمة الدستورية حول”الإيجار القديم”.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة