قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك الصادر لصالح خالد محمد حامد شقيق زوجة مالكها، كون التنفيذ تم بالمخالفة للقانون.
لم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وقد أعلن المستشار عمرو ممدوح مدير إدارة تنفيذ الاحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عن عدة قرارات هامة تم اتخاذها فيما يتعلق بواقعة العثور على مجوهرات وتحف واشياء ثمينة وتاريخية بإحدى شقق منطقة الزمالك.
وتقرر إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها فيها خاصة بعد ما كشفت عنه تقارير اللجان الفنية التى تم انتدابها لفحص محتويات الشقة، ثانيا التحفظ على الشقة والمحل بالطابق الاراضى وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ثالثا استمرار الحراسة المشددة عليهما.
وأشار المستشار عمرو ممدوح الى انه قد سبق الإعلان عن ما تم اتخاذه من اجراءات قانونية لتنفيذ الحكم النهائى فى الاستئنافين رقمى 8902و 8903 لسنة 136 ق استئناف القاهرة.. بالعقار رقم ٢٠ شارع المنصور محمد بمنطقة الزمالك، حيث فوجئ قلم تنفيذ الاحكام بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة، وتاريخية ومجوهرات تحتاج الى متخصصين لفحصها وعلى الفور قررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الاعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لفحص المنقولات مؤكدًا بأن محل الواقعة هو المسكن الذى يخص المنفذ ضده حكم الاستئناف والذى تم إعلانه عليه بكافة صحف الدعاوى المقامة ضده وهو ما أكدته تحريات الشرطة والمكاتبات البنكية .
وأعدت لجنة المجلس الاعلى للآثار تقريرها حول المضبوطات التى تم اكتشافها فى الشقة والمحل وانتهت الى وجود العديد من القطع التى تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ٨٣ ، حيث تم اكتشاف عدد ١٢٠٤ قطع اثرية ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، وعدد ٧٨٧ قطع اثرية ترجع لأسرة محمد على باشا، كما تبين من فحص الكاتلوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها فى صالات شهرية تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر وهى قطع أثرية أصلية يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية ، حيث قد كان تم استرداد عديد بعض القطع الاثرية من تلك الصالات وعددها ٦ قطع كانت معروضة فى صالة مزادات تدعى Christie’s وعدد ٣ قطع أخرى كانت معروضة فى صالة bonhams عام ٢٠١٤، وكذلك عدد ٨ لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة العباسيين ومعروضة بالصالة الاخيرة عام ٢٠١٦.
وأضاف المستشار عمرو ممدوح الى أن تقرير وزارة الثقافة أفاد أنه تم فحص ٢١٦ لوحة فنية تم تصنيفها الى ٣ فئات، الفئة الأولى ضمت ١٠٣ لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدًا تصلح للعرض المتحفى، وشكلت الفئة الثانية ٥٦ لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفى، وشكلت الفئة الثالثة عدد ٤٧ لوحة وعدد من الأعمال التجارية كما أوصت بعرض ١٠ لوحات اخرى على دار الكتب والوثائق.
وأكد بأن تقرير لجنة مصلحة الدمغة والموازين أفاد بفحص ٣٧٠٧ قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريًا منها ٢٩٠٧ قطع من الذهب سواء الأصفر او الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتى تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الاخرى، وكذلك عدد ٨٠٠ قطعه اكسسوار عالى القيمة وانتهت كافة تقارير اللجان الفنية الى ان المنفذ ضده ووالده ليس لهما اَى حيازة أثرية المضبوطات وفقا للسجلات وما أفاد به الامين العام للمجلس الاعلى للآثار ، كما افادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود اَى حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على باشا سواء للمنفذ ضده أو والده.. كما افاد قسم شرطة قصر النيل بعدم وجودأَى رخصة حيازة أَى سلاح نارى للمنفذ ضده أو والده.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
